أوضح شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن وضع مدرسة خاصة تحت الإشراف المالي والإداري يعني مراجعة جميع الفترات السابقة وإدارة الوضع القائم لحين استقرار الأمور وعودتها إلى نصابها الصحيح، مؤكدًا أن القرار في هذا الشأن يعود إلى الوزير، وأن أي قرارات تتخذ تكون وفقًا للقانون والقرارات المنظمة.

وأكد زلطة، خلال تصريحاته لبرنامج “ستوديو إكسترا”، والمذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز” أن الرسالة الواضحة من الوزارة اليوم هي أن الطلاب بعيدون تمامًا عن أي أزمات مالية أو إدارية داخل المدارس، ولا يمكن الزج بهم في أي تفاصيل من هذا النوع، مشددًا على أنه من غير المقبول أن يتحمل الطلاب تبعات أي خلاف مالي بين المدرسة وأولياء الأمور.

أي تجاوز في المصاريف المدرسية المحددة يتم التعامل معه

وأشار إلى أن هناك قرارات ولوائح منظمة يمكن من خلالها التعامل مع مثل هذه الحالات، موضحًا أن الشكاوى المتعلقة بالوضع المالي تخضع لمراجعة دقيقة، وأن هناك نسبة محددة للزيادات السنوية في المصروفات الدراسية تلتزم بها جميع المدارس وفقًا للقانون، وأي تجاوز أو مخالفة يتم التعامل معها بجدية تامة ومراجعتها على الفور.