قام وزير الصناعة، يحيى بشير، برفقة والي ولاية أدرار، بزيارة مصنع الإسمنت التابع لمجمع “GICA”.  وذلك في المحطة الرابعة من زيارته الميدانية إلى هذه الولاية.

ويندرج المصنع ضمن الأملاك المسترجعة التي أعيد تشغيلها بسواعد جزائرية، وتأتي هذه الزيارة للوقوف على جهود تثمينه ورفع قدرته الإنتاجية، من خلال دراسة ومتابعة مراحل تشغيل خط إنتاج ثانٍ وتحسين الأداء التقني للمصنع.

وكان في استقبال الوزير الرئيس المدير العام لمجمع GICA، والرؤساء المدراء العامون لفروع المجمع، والمدير العام للمصنع.

في كلمة ألقاها أمام الحضور، أكد الوزير على أهمية مواصلة دعم المشاريع الصناعية المسترجعة والعمل على رفع جاهزيتها الإنتاجية بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية بالولاية وخلق فرص شغل مستدامة، وفقاً لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون .

وبعد ذلك، استمع الوزير إلى عرض تفصيلي حول القدرات الإنتاجية للمصنع ومخططات تطويره، كما اطلع على العراقيل والتحديات التي تواجه التشغيل والإجراءات المتخذة لمعالجتها.

كما قدم مدير الصناعة لولاية أدرار عرضاً ثانياً استعرض من خلاله واقع النسيج الصناعي للولاية وآفاق تطويره.

بعد هذه العروض، قام الوزير بزيارة خط الإنتاج الرئيسي والمرافق التقنية المختلفة للمصنع، بما في ذلك مركز التحكم، للاطلاع على مراحل التشغيل والعمليات الإنتاجية عن قرب.

ويشغل المصنع وحدات التحكم، ورشات طحن الإسمنت، وحدات التسخين، الغاز والكهرباء، الهواء المضغوط، والتخزين، وقد بلغت نسبة التشغيل الفعلي 90% من الطاقة الإنتاجية السنوية.

وتُظهر بيانات الإنتاج ارتفاع القدرة الإنتاجية للمصنع لتصل إلى 12,200 طن خلال شهر سبتمبر 2025، مما يعكس تقدم الأداء الفعلي للمصنع.

ويستفيد المصنع من رخص استغلال المحاجر والمعادن الخاصة به، بما فيها الحجر الجيري والطين، ويعتمد على محطة كهربائية متنقلة لتأمين حاجته من الطاقة بالتوازي مع شبكة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز (سونلغاز).

كما تشمل المنشآت طرقاً داخلية وأشغال تكسية لتحسين الحركة والخدمات اللوجيستية، وقد تم الاستعانة بمقاولات وطنية لضمان استمرارية التشغيل في ظروف مناسبة.

وفي ختام الزيارة، شدد الوزير على أهمية الالتزام بمعايير السلامة الصناعية والاستفادة من الخبرات المكتسبة على مستوى المجمع، مع مواصلة الجهود لرفع الطاقة الإنتاجية للمصنع لتلبية احتياجات السوق المحلي والولايات المجاورة.

وتعتبر هذه الزيارة تأكيداً على استراتيجية إعادة بعث القطاع الصناعي في المنطقة وتعزيز استدامة الإنتاج الوطني.