قال عبدالناصر قنديل، خبير النظم والتشريعات البرلمانية، إن البرلمان القادم مطالب بالانتهاء من قانون الإدارة المحلية، مؤكدًا الحاجة إلى مؤسسة رقابية ذات كفاءة لمواكبة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية.

وأضاف "قنديل"، خلال لقاء خاص ببرنامج "استديو إكسترا" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الحكومة في جميع دول العالم تقدم الجزء الأكبر من التشريعات، لكن للبرلمان الحق في تعديلها واقتراح التشريعات الجديدة بما يخدم مصلحة المواطن.

وأوضح أن الأحزاب تلعب دورًا محوريًا في دعم النواب، وتعزيز تواصلهم مع الشارع؛ لضمان وصول المبادرات التشريعية إلى أكبر عدد من المواطنين وتحقيق التفاعل المجتمعي مع العملية البرلمانية.