مع صدور قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، دخلت العلاقة بين المؤجر والمستأجر في مصر مرحلة قانونية جديدة، تهدف إلى تنظيم سوق الإيجارات وضمان حقوق الطرفين بعد عقود طويلة كانت أحيانًا مثار جدل ونزاعات. يقدم هذا القانون إطارًا واضحًا لكيفية تحديد الإيجار، إجراءات الإخلاء، وتسوية النزاعات بين الأطراف.

يشمل القانون الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى، وكذلك الوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، مع وضع فترة انتقالية محددة. 

ووفقًا للقانون، تنتهي عقود الإيجار السكني بعد سبع سنوات من تاريخ تطبيقه، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير السكن بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك بين الطرفين.

تقسيم المناطق وقيم الإيجار

أدخل القانون آلية جديدة لتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: مناطق متميزة، مناطق متوسطة، ومناطق اقتصادية، مع تحديد الإيجار السنوي لكل فئة وفق معايير عدة تشمل الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتاحة.

المناطق المتميزة: يُحسب الأجر بما يعادل عشرين ضعف القيمة القانونية القديمة، بحد أدنى ألف جنيه شهريًا.

المناطق المتوسطة: يُحسب الأجر بعشرة أمثال القيمة القانونية، بحد أدنى أربعمائة جنيه شهريًا.

المناطق الاقتصادية: عشرة أمثال القيمة القانونية أيضًا، بحد أدنى مائتين وخمسين جنيهًا شهريًا.

كما ينص القانون على زيادة سنوية ثابتة تبلغ 15% على القيمة المُحددة لكل وحدة بعد تاريخ تطبيق القانون، بما يواكب التطورات في سوق العقارات.

حقوق المستأجرين

يشمل القانون ضمان حق المستأجرين في تجديد العقد وفق الضوابط الجديدة، مع حظر الإخلاء التعسفي إلا في الحالات المحددة قانونيًا. 

كما يتيح القانون تقديم شكاوى رسمية في حال خرق المالك لحقوق المستأجر أو التلاعب بالإيجار، مع تسوية النزاعات عبر لجان متخصصة قبل اللجوء للقضاء.

واجبات المالكين

يلزم القانون المالكين بالالتزام بالصيانة الأساسية للمبنى والشقة، وتقديم إشعارات مسبقة قبل أي زيادة أو طلب إخلاء، فضلًا عن تقديم مستندات رسمية عند المطالبة بحقوقهم وفق القانون. 

كما يمنح القانون الحق للمالك في طلب الإخلاء إذا ترك المستأجر الوحدة مغلقة أو امتلك وحدة أخرى صالحة للاستخدام ذاته.

الشقق المغلقة والمهجورة

ينص القانون على حصر الشقق المغلقة وتفعيل إجراءات لإعادة تأجيرها، بهدف منع استغلالها للمضاربة أو التأجير غير القانوني، مع ضمان حقوق المستأجرين الذين قد تتأثر وحداتهم بهذه الإجراءات.

تسوية المنازعات

يوفر القانون آلية واضحة لحل النزاعات بين الأطراف من خلال لجان متخصصة، مع إمكانية الاستئناف أمام القضاء في حال عدم رضا أي طرف عن القرار الصادر. 

ويتيح ذلك تسوية المنازعات بسرعة وكفاءة دون الحاجة للجوء المباشر للإجراءات القضائية الطويلة.