قررت دائرة مستأنف المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار حمادة الصاوي حجز الاستئناف المقدم من أحمد محمد عباس المتولي، المتهم الأول والرئيسي في أحداث تظاهرات منطقة «الألف مسكن»، لجلسة 12 يناير المقبل للنطق بالحكم. جاء القرار بعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد السعيد.

وكان المتهم صادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد في 18 نوفمبر 2018، ضمن القضية رقم 24885 لسنة 2013 جنايات النزهة، المقيدة برقم 7353 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة، والتي شملت 12 متهماً بينهم شابان سوريّا الجنسية، بتورطهم في قتل وإصابة 23 شخصاً، منهم 4 ضباط شرطة و10 مجندين وموظف شرطة، خلال التظاهرات التي وقعت يوم 20 ديسمبر 2013.
وجاءت الاتهامات الموجهة للمتهمين على النحو التالي: الاشتراك في تجمهر يهدد السلم العام بغرض ارتكاب جرائم الائتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة، التأثير على رجال السلطة العامة، واستخدام القوة والعنف والأسلحة النارية والبيضاء والمفرقعات لترويع المواطنين وفرض السيطرة عليهم، ما أسفر عن إصابة عدد من المجني عليهم ووفاة أحد الأهالي.
وتضمنت لائحة الاتهام جريمة القتل العمد، حيث عمد المتهمون إلى إطلاق أعيرة نارية صوب ضباط الشرطة والمواطنين المشاركين في التظاهرات، بقصد قتل كل من يعترض تجمهرهم، ما أدى إلى وفاة المجني عليه «أ م ز» وإصابة آخرين، كما شمل الاتهام التعدي على أرواح وممتلكات المواطنين، وحيازة أسلحة وذخائر ومفرقعات دون ترخيص.
وأشارت التحقيقات إلى دور قيادات جماعة الإخوان في التمويل والإشراف على التجمهر، بما في ذلك توفير الأسلحة والأدوات اللازمة للتجمهر والعنف، واستهداف القوات الأمنية والمواطنين الرافضين للمظاهرات، بهدف فرض السيطرة وإرهاب الأهالي.
يأتي حجز الاستئناف للنطق بالحكم في إطار الإجراءات القانونية لضمان إتمام محاكمة المتهمين، ومحاسبتهم على الجرائم المرتكبة ضد الأمن والنظام العام، وحماية المواطنين والمؤسسات العامة من الاعتداءات والإخلال بالنظام.

تأجيل محاكمة «المخطط لتمركز المرازيق».. تفاصيل الاتهامات وخطوات النيابة

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل محاكمة المتهم عبد الحميد محمد نبيل علام، المتهم في القضية رقم 7730 لسنة 2024 جنايات الحوامدية والمقيدة إعلاميًا بقضية استهداف «كمين المرازيق»، إلى جلسة 28 ديسمبر المقبل لحضور المتهم من محبسه. صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر، وسكرتارية محمد هلال.

وجاءت الاتهامات الموجهة للمتهم على خلفية تحقيقات النيابة العامة التي نسبت إليه تأسيس وقيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من 2020 حتى 3 سبتمبر 2020، تعمل بالعنف والتهديد والترويع بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن المجتمع والممتلكات للخطر، عبر أفكار متطرفة تدعو لتكفير الحاكم والتحريض على العنف ضد مؤسسات الدولة والأقباط وأماكن العبادة.

وتشمل لائحة الاتهام اتهامات خطيرة بتمويل الإرهاب — بجمع وتلقي أموال ومعلومات وبيانات لاستخدامها في تنفيذ مخططات الجماعة — بالإضافة إلى اتهامه بجمع معلومات عن عناصر وأماكن التمركز الأمني المحيطة بمنطقة المرازيق بمحافظة الجيزة تمهيدًا لاستهدافها والاعتداء على أفرادها والاستيلاء على معداتها وأسلحتها. كما تضمنت التحقيقات أنه أعدّ ورتّب لمشاهد مراقبة ورصد التمركزين الأمنيين والقوات المتمركزة بهما تمهيدًا لتنفيذ هجمات عدائية.

وتؤكد النيابة أن القضية تتضمن شواهد ومؤشرات على نية تنفيذ مخططات إرهابية تستهدف أمن المنشآت والقيادات الأمنية، فضلاً عن الاتهامات المتعلقة بتجنيد وتكوين عناصر للجماعة داخل البلاد. وتأتي إجراءات المحاكمة في إطار جهود الأجهزة القضائية والأمنية لمواجهة المخاطر الإرهابية وضبط كل من يخطط لاستهداف مؤسسات الدولة أو زعزعة الأمن القومي.

ويبقى التأجيل فرصة لاستكمال إجراءات الحضور والاستدعاء وإتاحة الوقت أمام المحكمة للبت في الأدلة والدفوع القانونية، على أن تستأنف جلسات القضية في 28 ديسمبر لحضور المتهم والحكم أو استكمال السير في الإجراءات القانونية المتبعة.