أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، عفوًا رئاسيًا شمل عشرات الشخصيات المقربة منه، بينهم رودي جولياني ومارك ميدوز، لدورهم في ما وُصف بـ"مؤامرة سرقة انتخابات 2020"، في خطوةٍ أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية الأمريكية.

ورغم الطابع السياسي الواضح للقرار، يرى مراقبون أن هذا العفو رمزي في جوهره، إذ يقتصر على القضايا الفيدرالية، في حين لا يزال العديد من المستفيدين منه يواجهون ملاحقات قضائية على مستوى الولايات.

77 شخصًا في قائمة العفو... وهدف "المصالحة الوطنية"

نُشرت قرارات العفو في وقتٍ متأخر من مساء الأحد على منصة X عبر منشورٍ للمحامي الأمريكي إد مارتن، تضمن أسماء 77 شخصًا من بينهم جولياني، وسيدني باول، ومارك ميدوز، إضافةً إلى محامين آخرين كانوا جزءًا من حملة ترامب القانونية في انتخابات 2020، مثل جون إيستمان وجينا إليس.

وقال مارتن في منشوره: "فليبدأ شفاءهم"، شاكرًا ترامب والمدعية العامة بام بوندي ونائبها تود بلانش على ما وصفه بـ"تحقيق هدف المصالحة الوطنية".

تاريخ من القرارات المثيرة

تأتي الخطوة امتدادًا لسياسات العفو المثيرة التي اتخذها ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض، إذ كان قد أصدر في يناير الماضي عفوًا كاملًا وغير مشروط لأكثر من 1500 شخص من المشاركين في هجوم الكابيتول في 6 يناير 2021، والذي أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة العشرات، بحسب الجارديان.

ويرى محللون أن هذه القرارات تشكل محاولة لإعادة صياغة رواية ترامب حول انتخابات 2020 ومحاولاته السابقة لمنع جو بايدن من الوصول إلى البيت الأبيض.

قيود قانونية على نطاق العفو

بحسب صحيفة نيويورك تايمز، فإن العفو الجديد "كامل ومطلق وغير مشروط"، إلا أنه ينطبق فقط على الجرائم الفيدرالية، ما يجعله رمزيًا إلى حدٍّ كبير.
ولا تزال الإجراءات القانونية ضد بعض الأسماء البارزة مستمرة على مستوى الولايات، خاصة في جورجيا، حيث توقفت قضية التدخل في الانتخابات ضد 19 متهمًا – بينهم ترامب – بعد استبعاد المدعية العامة فاني ويليس مؤقتًا.

عواقب مهنية وجنائية مستمرة

رغم العفو الفيدرالي، واجه العديد من المعنيين عقوبات مهنية صارمة، منهم رودي جولياني، الذي مُنع من ممارسة المحاماة في نيويورك وواشنطن، وأُلزم بدفع نحو 150 مليون دولار كتعويض في قضية تشهير ضد موظفين انتخابيين في جورجيا، وسيدني باول وكينيث تشيسبرو، توصلا إلى صفقات إقرار بالذنب في قضية جورجيا عام 2023، بالاضافة جينا إليس، التي أُوقفت عن مزاولة المحاماة في كولورادو لمدة ثلاث سنوات.

ترامب: "العفو من أجل العدالة والمصالحة"

وفي بيانٍ صدر بتاريخ 7 نوفمبر، وصف ترامب الجهود القانونية ضد حلفائه بأنها "ظلم وطني خطير ارتُكب بحق الشعب الأمريكي"، مؤكدًا أن العفو يأتي في إطار "استعادة العدالة وبدء عملية المصالحة الوطنية".