قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة بمجمع محاكم بدر حجز إعادة إجراءات محاكمة المتهم محمود عادل عبد العظيم سالم، رقم 8 بأمر الإحالة في القضية رقم 20336 لسنة 2019 جنايات السلام ثان، لجلسة 25 نوفمبر الجاري للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال. ويأتي ذلك بعد أن صدر سابقًا حكم غيابي على المتهم في 31 مايو 2022 بالسجن المؤبد ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات بتهمة التجمهر وإثارة الشغب.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمين بالاشتراك في أحداث شغب وقعت في 6 يونيو 2017 بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة، والتي تضمنت حيازة وإحراز مفرقعات وأسلحة نارية وبيضاء، واستعمالها بطريقة تعرض حياة الناس وأموالهم للخطر، وإقامة تجمهر من شأنه تهديد السلم العام.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين استخدموا القوة والعنف ضد موظفي الشرطة لتعطيلهم عن أداء مهامهم، وأحدثوا تلفيات متعمدة في سيارات الشرطة وسيارات الإسعاف، وأوقعوا إصابات بأفراد الشرطة مستخدمين أسلحة نارية وبيضاء، إلى جانب أدوات مثل الحجارة وزجاجات المولوتوف.
وتضمنت اتهامات النيابة ارتكاب جرائم التخريب عمدًا، واستعراض القوة والتلويح بالعنف لإرغام ضباط الشرطة على التوقف عن أداء عملهم، وإشاعة الفوضى بين المواطنين وتأثير إرادتهم، كما ساهم بعض المتهمين في حيازة ذخائر وأسلحة بدون ترخيص.
يأتي حجز إعادة المحاكمة للنطق بالحكم بعد استكمال الإجراءات القانونية، في خطوة تستهدف محاسبة المتهمين وتأكيد التزام الدولة بفرض القانون والحفاظ على الأمن العام، وإرسال رسالة ردع لكل من يحاول زعزعة النظام أو الاعتداء على المنشآت العامة وأمن المواطنين.
محاكمة خلية الخراب تؤجل لجلسة يناير بعد كشف مخطط إرهابي واسع
قررت الدائرة الثانية بمحكمة أول درجة جنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 23 متهمًا في القضية رقم 18739 لسنة 2024 جنايات أول مدينة نصر والمعروفة إعلاميًا باسم "خلية الخراب"، إلى جلسة 26 يناير المقبل لحضور المتهمين من محبسهم.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر، وسكرتارية محمد هلال، بعد أن كشفت التحقيقات المكثفة التي أشرفت عليها نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، عن مخطط إرهابي واسع يهدف إلى زعزعة استقرار الدولة ونشر الفوضى في الشارع المصري.
وتبين من أوراق القضية أن المخطط الإرهابي كان يقوده عناصر من جماعة الإخوان الهاربة بالخارج، واستهدف تنفيذ أعمال عنف وإخلال بالنظام العام بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية عام 2020، من خلال تمويل عمليات إرهابية، استهداف المنشآت الحيوية، وإشاعة الرعب بين المواطنين.
ويشمل المخطط ثلاث مراحل رئيسية: أولًا، إثارة الفوضى عبر تنظيم تجمعات تتخللها أعمال عنف وقطع للطرق والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة؛ ثانيًا، تمويل العمليات الإرهابية عن طريق تحويل أموال من الخارج إلى عناصر الجماعة بالداخل لشراء الأسلحة وتجهيز مواقع تخزينها؛ ثالثًا، الحرب الإعلامية والتضليل عبر نشر شائعات وأخبار كاذبة والتحريض ضد الدولة ومؤسساتها.
وكشفت التحقيقات عن ضبط وثائق ومطبوعات تفصيلية حول الهيكل التنظيمي للجماعة، وطرق استقطاب الشباب، وخطط للتحريض الإعلامي، إضافة إلى مستندات تحرض على الدولة وتدعو لملاحقة المسؤولين، وتروج لتجنيد عناصر جديدة.
وأوضحت النيابة أن المتهمين من الأول والثاني تولوا قيادة الجماعة الإرهابية، بينما انضم باقي المتهمين من الثالث حتى الأخير للجماعة وهم على دراية بأغراضها، كما ارتكب بعضهم جرائم تمويل الإرهاب، وحرض آخرون على تنفيذ المخطط الإجرامي، ضمن اتفاق جنائي هدفه ارتكاب جرائم إرهابية متعددة.
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الدولة لمكافحة الإرهاب ومنع أي محاولات لإسقاط مؤسسات الدولة أو الإخلال بالنظام العام، وضمان الأمن القومي وسلامة المجتمع، فيما تواصل المحكمة جلساتها لاستكمال التحقيقات واستدعاء المتهمين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
0 تعليق