قررت محكمة بدر، الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم، تأجيل محاكمة 117 متهماً في القضية رقم 9453 لسنة 2024 جنايات العمرانية، والمعروفة إعلامياً باسم "الخلية الإعلامية"، لجلسة 11 يناير المقبل لسماع الشهود واستكمال التحقيقات.

وتشمل الاتهامات الموجهة للمتهمين قيادتهم جماعة إرهابية تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، بالإضافة إلى الاعتداء على الحريات الشخصية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما تواجه مجموعة أخرى من المتهمين تهم تمويل الإرهاب، عبر جمع ونقل أموال ومعلومات للجماعة الإرهابية مع علمهم باستخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية.

وأوضحت المحكمة أن استكمال سماع الشهود خطوة أساسية لتحديد مدى تورط كل متهم، مؤكدة استمرار الإجراءات القانونية لضمان حقوق جميع الأطراف وتحقيق العدالة.

الداخلية ترفع حالة الطوارئ استعدادًا لانتخابات النواب

عقد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اجتماعًا بمساعدي الوزير بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية، حيث تواصل عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» مع مديرى الأمن وقيادات الأجهزة الشرطية على مستوى الجمهورية؛ لمراجعة واستعراض محاور خطة تأمين انتخابات مجلس النواب 2025.

استهل الوزير الاجتماع بتوجيه الشكر لرجال الشرطة على الجهود المبذولة والنجاحات التي تحققت خلال الفترات الماضية، مشيرًا إلى أن تلك الجهود أسهمت في تعزيز دعائم الأمن والاستقرار، وظهرت بوضوح خلال تأمين فعاليات كبرى، من بينها مؤتمر شرم الشيخ للسلام وافتتاح المتحف المصري الكبير، إلى جانب تأمين انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة.

واستعرض وزير الداخلية خلال الاجتماع المحاور الرئيسية للخطة الأمنية المعدة لتأمين العملية الانتخابية، مؤكدًا أهمية دراسة التجارب الناجحة التي طبقتها الأجهزة الأمنية خلال الفترات الماضية والعمل على تطويرها بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الكفاءة في الأداء وتأمين الناخبين وتوفير مناخ آمن للإدلاء بالأصوات.

وشدد الوزير على فرض مظلة أمنية محكمة تمتد إلى محيط اللجان والشوارع والمحاور والطرق الرئيسية، مع تفعيل دور الأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة، وتسيير دوريات أمنية مدعومة بأحدث الوسائل التقنية. كما وجَّه بتعزيز التواجد الأمني بمحطات المترو والسكك الحديدية والمواقف لتسهيل حركة المواطنين والوصول إلى مقار اللجان.

وأكد وزير الداخلية على مراعاة البعد الإنساني وحسن معاملة المواطنين، وتقديم التسهيلات اللازمة لكبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، مع الالتزام بالحياد التام وعدم التدخل في مجريات العملية الانتخابية.

وفي ختام الاجتماع، أعرب الوزير عن ثقته في رجال الشرطة وقدرتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم بدقة وكفاءة، مشددًا على مواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد للحفاظ على أمن الوطن واستقراره.