بدأت الحكومة المصرية تنفيذ خطة شاملة لتحويل بطاقات الدعم والخدمات إلى الكارت الموحد خلال عام 2025، في خطوة تهدف إلى توحيد منظومة الدعم النقدي والعيني وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية عبر بطاقة واحدة فقط، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، بما يضمن العدالة في توزيع الدعم وتحقيق الكفاءة في إدارة الموارد.

ما هو الكارت الموحد؟

الكارت الموحد هو بطاقة ذكية تصدر للمواطن لتكون بديلًا عن بطاقات التموين والبطاقات الخاصة بصرف المعاشات والدعم النقدي، بالإضافة إلى استخدامها في الخدمات الحكومية المختلفة مثل التأمين الصحي ودفع الفواتير.

ويعمل الكارت على دمج بيانات المواطن في قاعدة واحدة تشمل كل تعاملاته مع الجهات الحكومية، بما يضمن الشفافية ويمنع تكرار صرف الدعم أو تسربه لغير المستحقين.

مميزات الكارت الموحد

توحيد الخدمات الحكومية في بطاقة واحدة بدلًا من تعدد البطاقات الخاصة بالتموين والمعاشات والدعم النقدي.

التحول إلى منظومة رقمية متكاملة تتيح سهولة المتابعة والمراقبة.

تقليل التلاعب والهدر في منظومة الدعم من خلال ربطها مباشرة ببيانات المواطن المحدثة.

سهولة الاستخدام في صرف المقررات التموينية أو الدعم النقدي أو المعاش الشهري من أي ماكينة صرف آلي (ATM).

زيادة الأمان بفضل نظام التوثيق والتحقق الإلكتروني من هوية المستخدم.

خطوات استخراج الكارت الموحد

تحديث البيانات الشخصية عبر مكاتب التموين أو من خلال مكاتب البريد المخصصة لتلقي طلبات الكارت الموحد.

تقديم المستندات المطلوبة وتشمل بطاقة الرقم القومي السارية، وإيصال مرافق حديث، ورقم الهاتف المسجل باسم صاحب الطلب.

ملء استمارة الحصول على الكارت الموحد متضمنة البيانات الأساسية للأسرة.

مراجعة البيانات من الجهات المعنية للتحقق من الاستحقاق وضمان عدم ازدواج الدعم.

استلام الكارت بعد إشعار المواطن بموعد التسليم عبر رسالة نصية على الهاتف المسجل.

أماكن استلام الكارت الموحد

سيتم تسليم الكروت في مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات، حيث جرى تجهيزها لتقديم الخدمة ضمن منظومة التحول الرقمي.

كما سيتمكن المواطن من الاستعلام عن جاهزية الكارت من خلال مكاتب التموين أو الاتصال بخدمة العملاء الخاصة بالدعم الحكومي.

ومن المقرر أن تبدأ وزارة التموين بالتعاون مع وزارة الاتصالات صرف أول دفعة من الكروت الجديدة للمواطنين المستحقين خلال الربع الأخير من عام 2025، على أن يتم استبدال بطاقات التموين القديمة تدريجيًا حتى منتصف عام 2026.

تحليل اقتصادي واجتماعي

يُعد مشروع الكارت الموحد نقلة نوعية في إدارة منظومة الدعم في مصر، إذ يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، فضلًا عن كونه خطوة مهمة ضمن استراتيجية الدولة للتحول الرقمي في الخدمات العامة.

كما يتيح النظام الجديد للدولة قاعدة بيانات دقيقة تساعد في وضع سياسات أكثر فاعلية لتوجيه الدعم، وتقليل الفاقد الناتج عن التكرار أو التلاعب.

ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه الخطوة ستؤدي على المدى المتوسط إلى تقليل العبء الإداري وتحسين الكفاءة المالية، بالإضافة إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات بسهولة ويسر دون الحاجة إلى تعدد البطاقات أو التعامل الورقي.