يستعد العراق لخوض انتخابات برلمانية جديدة تمثل اختباراً سياسياً حقيقياً للنظام القائم منذ عام 2003، في ظل أجواء من الانقسام الشعبي، والأزمة الاقتصادية، والتجاذبات الإقليمية التي تجعل من هذا الاستحقاق محطة مفصلية لمستقبل البلاد.

ووفقاً لتقرير نشرته سكاي نيوز عربية، فإن هذه الانتخابات تكتسب أهمية مضاعفة لأنها تأتي بعد سنوات من الجمود السياسي الذي أعقب احتجاجات تشرين، وسط تراجع ثقة الشارع في قدرة العملية الانتخابية على إحداث تغيير ملموس في بنية السلطة.

نظام انتخابي جديد.. لكن الشكوك مستمرة

يُجري العراق انتخاباته وفق نظام التمثيل النسبي على مستوى المحافظات، في محاولة لتوسيع قاعدة المشاركة وتحقيق تمثيل أوسع للمستقلين.

غير أن مراقبين يشيرون إلى أن العوائق البنيوية في النظام السياسي، القائم على مبدأ المحاصصة الطائفية والحزبية، لا تزال تحول دون ظهور قوى إصلاحية فاعلة.

ويرى خبراء أن إعادة توزيع المقاعد لن تُحدث تحوّلاً جوهرياً، بل ربما تؤدي إلى إعادة تدوير الوجوه القديمة داخل البرلمان، مع بقاء التوازنات نفسها بين الكتل التقليدية.

تحديات اقتصادية وأمنية تضغط على الناخب

تُجرى الانتخابات في وقتٍ يواجه فيه العراقيون أزمات معيشية خانقة، أبرزها البطالة وارتفاع الأسعار وتراجع الخدمات العامة، إلى جانب تنامي نفوذ الجماعات المسلحة داخل مؤسسات الدولة.

ويحذر محللون من أن ضعف الثقة بين المواطن والدولة قد يؤدي إلى عزوف انتخابي واسع، وهو ما سيؤثر في شرعية البرلمان المقبل، ويُصعّب مهمة تشكيل الحكومة الجديدة.

ويؤكد مراقبون أن قدرة العراق على الموازنة بين السلطة المدنية والسلاح الموازي ستكون عاملاً حاسماً في استقرار المرحلة المقبلة.

بين طهران وواشنطن.. العراق في قلب التوازنات

تمثل الانتخابات أيضاً اختباراً لعلاقات العراق الخارجية، إذ تتقاطع فيها أجندات إقليمية ودولية، أبرزها النفوذ الإيراني المتجذر والدور الأميركي المتراجع.

ويرى محللون أن نتائج التصويت قد تحدد شكل علاقة بغداد بكل من طهران وواشنطن، ومدى استقلال القرار السياسي العراقي، خصوصاً في الملفات الأمنية والطاقة والعلاقات الإقليمية.

سيناريوهات ما بعد التصويت

تتوقع مراكز أبحاث أن تؤدي الانتخابات إلى حكومة توافق جديدة أكثر من كونها نقطة انطلاق لإصلاح جذري، مع احتمال استمرار الكتل الكبرى في الهيمنة على المشهد.

وفي حال نجاح العملية الانتخابية من دون توترات، فقد تمثل فرصة محدودة لإعادة بناء الثقة وتعزيز الاستقرار، تمهيداً لمرحلة إصلاح تدريجي.

مستقبل معلق على المشاركة

تبقى نسبة الإقبال الشعبي على صناديق الاقتراع العامل الأهم في تحديد شرعية البرلمان المقبل. فكلما ارتفعت المشاركة، زادت فرص تشكيل حكومة تمثل الإرادة الشعبية، وكلما تراجعت، استمرّ الجمود السياسي.

ومهما تكن النتائج، فإن العراق يقف اليوم أمام اختبار سياسي مصيري بين استعادة التوازن الداخلي أو استمرار الدوران في حلقة الأزمات.