قالت وزارة الخارجية الروسية إن الاتحاد الأوروبي يتردد في المضي قدما بمصادرة الأصول الروسية المجمدة، خوفا من ردود فعل دولية قد تهز مكانته الاقتصادية والمالية، في وقت تتصاعد فيه التوترات بين موسكو والعواصم الغربية على خلفية الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا.
تحذير روسي من "فقدان الثقة العالمية"
أكد مدير إدارة التعاون الاقتصادي بوزارة الخارجية الروسية، دميتري بيريتشيفسكي، خلال عرض تقرير بعنوان "ما وراء الدولار: مبادرات بريكس من أجل نظام مالي متعدد الأقطاب" في منتدى "فالداي" الدولي للحوار، أن الاتحاد الأوروبي يدرك خطورة المضي في مصادرة الأصول الروسية، مشيرا إلى أن الثقة الدولية ببروكسل "تزعزعت بالفعل".
وقال بيريتشيفسكي: "يتابع أصدقاؤنا في العالم العربي، وجنوب شرق آسيا، وأمريكا اللاتينية هذه القضية عن كثب، لأن الثقة بالاتحاد الأوروبي قد تراجعت أصلاً"، موضحا أن الأوروبيين باتوا "أكثر حذرا" في قراراتهم بعد إدراكهم حجم الضرر الذي قد يلحق بسمعتهم المالية عالميا.
عقوبات تتوسع وتثير القلق
وأشار المسؤول الروسي إلى أن سياسة العقوبات الغربية لم تقتصر على موسكو، بل طالت دولا أخرى مثل إيران وفنزويلا، وحتى الصين مؤخرا، مضيفا أن "هذه الإجراءات تدفع المستثمرين إلى التفكير عشر مرات قبل وضع أموالهم في الأدوات المالية الأوروبية التي كانت تعتبر سابقا موثوقة للغاية".
ورأى بيريتشيفسكي أن العقوبات غير المسبوقة على روسيا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا خلقت "سابقة خطيرة" في النظام المالي العالمي، إذ باتت الأصول عرضة للمصادرة في حال الخلافات السياسية، وهو ما "يهدد جوهر النظام المالي الغربي".
انقسامات داخل أوروبا
ولفت الدبلوماسي الروسي إلى وجود تباينات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن مصير الأصول الروسية، قائلا إن "هناك بين الأوروبيين من يمتلكون رؤوسا عاقلة إلى حد ما، ويفكرون في مصالحهم الاقتصادية قبل طموحاتهم السياسية"، مشددا على أن هذه الانقسامات تكشف هشاشة الموقف الأوروبي حيال التعامل مع موسكو.
الضغوط تتزايد على موسكو
تأتي هذه التصريحات في وقت يواصل فيه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الضغط على روسيا من خلال العقوبات المالية والاقتصادية، التي استهدفت قطاعات الطاقة والبنوك والتجارة.
كما يسعى الغرب لاستخدام جزء من الأصول الروسية المجمدة – والمقدرة بأكثر من 300 مليار دولار – في تمويل إعادة إعمار أوكرانيا، وهو ما تعتبره موسكو "سرقة علنية".
وترى روسيا أن هذه الخطوة، إن تمت، ستشكل "سابقة قانونية خطيرة" قد تدفع الدول النامية والمستثمرين إلى إعادة النظر في التعامل مع النظام المالي الغربي، وتسريع الانتقال نحو نظام مالي عالمي "متعدد الأقطاب" تقوده تكتلات مثل "بريكس".
0 تعليق