أعلنت كازاخستان تعليقاً رسميًا على أنباء انضمامها إلى الاتفاقيات الإبراهيمية، مؤكدة أن الخطوة "طبيعية ومنطقية" وتمثّل امتدادًا لنهجها القائم على الحوار والتعاون الإقليمي.
وجاء الموقف بعد تداول أنباء عن مفاوضات متقدمة بين أستانا وواشنطن وتل أبيب حول توسيع الاتفاقيات التي أطلقتها الولايات المتحدة عام 2020 لتشمل دولاً جديدة من خارج الشرق الأوسط التقليدي.
وقالت وزارة الخارجية الكازاخية إن البلاد "تتبنى سياسة خارجية متوازنة، تسعى إلى بناء الجسور بين الشرق والغرب، وأن أي مبادرة تدعم السلام والاستقرار تحظى باهتمام ودراسة إيجابية".
وأضاف البيان أن "كازاخستان تربطها علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل منذ أكثر من ثلاثة عقود، وتعاون اقتصادي متنامٍ في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والابتكار".
توسيع جغرافي للاتفاقيات الإبراهيمية
يرى محللون أن انضمام كازاخستان، الدولة المسلمة الأكبر في آسيا الوسطى، يمثل توسعاً جغرافياً غير مسبوق للاتفاقيات الإبراهيمية التي بدأت بتطبيع العلاقات بين إسرائيل وأربع دول عربية هي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب.
ويقول مراقبون إن هذه الخطوة تضيف "بعداً آسيوياً" للاتفاق، وتمنحه زخماً دولياً بعد أن خفت بريقه خلال العامين الماضيين، مشيرين إلى أن واشنطن تسعى إلى "إعادة إحياء" المشروع عبر إشراك دول جديدة ذات ثقل اقتصادي وإقليمي.
ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤول في وزارة الخارجية قوله إن "انضمام كازاخستان يُظهر أن روح الاتفاقيات الإبراهيمية لا تزال حية، وأن العالم الإسلامي يمكن أن يكون شريكاً في جهود الاستقرار الإقليمي بعيداً عن الأيديولوجيا".
ردود فعل داخلية متباينة
في المقابل، أبدت بعض الأوساط الكازاخستانية تحفظات حذرة تجاه الخطوة، معتبرة أن الانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية يجب ألا يؤثر على علاقات البلاد المتوازنة مع العالم العربي أو مع القوى الكبرى مثل روسيا والصين.
وكتب محلل سياسي في صحيفة كازينفورم أن "كازاخستان تحتاج إلى ضمان أن أي تقارب جديد لا يُفسَّر كاصطفاف سياسي بل كمسار مستقل يخدم مصالحها الوطنية".
ورغم هذه التحفظات، يرى المراقبون أن أستانا تتحرك بذكاء دبلوماسي، إذ تحاول الاستفادة من جميع المحاور دون الدخول في مواجهات أو تحالفات حادة، وهو ما يجعل انضمامها إلى الاتفاقيات "خطوة محسوبة ومُدارة بدقة".
بينما تتزايد المؤشرات على قرب الإعلان الرسمي، يبدو أن انضمام كازاخستان إلى الاتفاقيات الإبراهيمية سيشكّل منعطفًا في خريطة التطبيع الإقليمي، فاتحًا الباب أمام دول إسلامية أخرى قد ترى في الخطوة فرصة لتعزيز مصالحها الاقتصادية والسياسية ضمن إطار جديد يعيد رسم توازنات الشرق والوسط الآسيوي.
0 تعليق