- وجهة عالمية تعيد تعريف السياحة على البحر المتوسط بطاقة فندقية تتجاوز 4500 غرفة
- مجمعات سكنية راقية ومشروعات سياحية وترفيهية وبحيرات صناعية مفتوحة وملاعب جولف
- 3مارينا سياحية دولية وداخلية على أعلى مستوى ومحطات للكهرباء وتحلية ومعالجة المياه
- مشروعات خدمية متنوعة تتضمن عددًا من المستشفيات والمدارس والجامعات والمقار الحكومية
شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع صفقة اقتصادية كبرى جديدة، تتضمن شراكة استثمارية بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة «الديار» القطرية، لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية قطعة أرض تبلغ مساحتها ٤٩٠٠.٩٩ فدان «تعادل ٢٠ مليونًا و٥٨٨ ألفًا و٢٣٥ مترًا مربعًا»، فى نطاق منطقة «سملا وعلم الروم»، فى الساحل الشمالى الغربى بمحافظة مطروح. وقع العقد كل من المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية رئيس مجلس إدارة شركة «الديار» القطرية، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس على محمد العلى، الرئيس التنفيذى لشركة «الديار» القطرية، والشيخ حمد بن طلال آل ثانى، رئيس قطاع التطوير والمشاريع فى آسيا وإفريقيا بالشركة. ويتضمن المشروع إنشاء مجمعات وأحياء سكنية راقية، بالإضافة إلى مشروعات سياحية وترفيهية، وبحيرات صناعية مفتوحة، وملاعب جولف، ومارينا سياحى دولى، و٢ مارينا محلية داخلية، علاوة على إقامة محطات لتوزيع الكهرباء، ومحطات أخرى لتحلية ومعالجة المياه، وعدد من المستشفيات والمدارس والجامعات والمقار الحكومية.
رئيس الوزراء:الثمن النقدى ٣.٥ مليار دولار سيتم دفعه قبل نهاية ديسمبر المقبل
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن إبرام اتفاق شراكة بين مصر وقطر من أجل التنمية، والذى يعد بمثابة شراكة استثمارية كبرى مع الجانب القطرى، يأتى تتويجًا للعلاقات الأخوية الراسخة، وعمق الروابط التاريخية بين مصر ودولة قطر الشقيقة. وأضاف «مدبولى»، خلال كلمته فى مؤتمر توقيع الشراكة، أن الاتفاق يأتى كذلك فى ظل العلاقات الأخوية التى تربط بين قيادتى الدولتين: الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، أمير دولة قطر، وحرصهما على تعميق الشراكة الاقتصادية بين القاهرة والدوحة، والرغبة القوية فى تعزيز التعاون الاقتصادى بين البلدين، واستمرار العمل المشترك نحو تعزيز مجالات الاستثمار والتبادل الاقتصادى، ما يعكس الإرادة السياسية بين مصر وقطر، ويُسهم فى دعم التنمية الاقتصادية المستدامة التى تخدم تطلعات الشعبين الشقيقين. كما يأتى تجسيدًا لما سبق أن تم التوافق عليه بين زعيمى الدولتين بشأن دعم الشراكة الاقتصادية، وإطلاق حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة فى مصر خلال هذه المرحلة. وفيما يتعلق ببنود الاتفاق، قال رئيس الوزراء إنه سيتم بنفس الآلية التى تعتمد عليها الدولة، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع جميع المطورين والقطاع الخاص، عبر تخصيص قطعة أرض للمستثمر «الشركة القطرية»، ويتم الحصول فى مقابل ذلك على «ثمن نقدى»، بالإضافة إلى «مقابل عينى»، فضلًا عن حصة من أرباح المشروع تخصص لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وأوضح «مدبولى» أن الجزء الأول «الثمن النقدى» تبلغ قيمته ٣.٥ مليار دولار، وسيتم تحويله من المستثمر قبل نهاية العام الجارى، والجزء الثانى «مقابل عينى» بمساحة بنائية من المكون السكنى بالمشروع، تتمثل فى وحدات سكنية، يستهدف أن يتحقق من بيعها بعد تسلمها قيمة تقدر بـ١.٨ مليار دولار، فضلًا عن حصة المشاركة فى الأرباح تخصص لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وشرح: «فضلًا عن الثمن النقدى، تتضمن الصفقة التجارية استحقاق هيئة المجتمعات العمرانية، ما يعادل نسبة ١٥٪ من صافى أرباح المشروع (صافى أرباح شركة المشروع والكيانات التابعة والمسيطر عليها؛ سواء من الديار أو شركة المشروع)، وذلك بعد استرداد كامل التكلفة الاستثمارية المستردة طبقًا لأحكام الاتفاق».
وأفاد بأن نسبة أراضى الإسكان من إجمالى المساحة فى حدود ٦٠٪، بالإضافة إلى مساحة مناطق خدمية لا تزيد على ١٥٪، وطرق وميادين، ومناطق خضراء ومفتوحة فى حدود ٢٥٪، مضيفًا: «ليس هناك مكون صناعى فى أرض المشروع»، على أن يتم تسليم أرض المشروع خالية من جميع الشواغل، على مرحلتين رئيسيتين ومراحل فرعية فى كل منهما.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى إن الدولة تواصل العمل بكل جدية، وتتخذ ما يلزم من إجراءات وقرارات لجذب وتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، انطلاقًا من أن مثل هذه المشروعات توفر تنمية متكاملة تحقق العديد من الأهداف، من بينها إتاحة الفرصة لتعمير الأراضى وإقامة مشروعات عمرانية جديدة، وإتاحة المزيد من فرص العمل للشباب، فضلًا عن مساهمة هذه الاستثمارات فى دعم نمو الاقتصاد الوطنى، إلى جانب ما تحققه المشروعات من عوائد للمستثمرين، وجنى ثمار مشروعاتهم الاستثمارية.
وزير الإسكان:الدولة نجحت فى تأسيس قاعدة عمرانية قوية على الساحل
أكد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الصفقة الاستثمارية جاءت ثمرة جهد كبير ومشترك بين عدد من مؤسسات الدولة، بقيادة مجلس الوزراء، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارتى المالية والاستثمار.
وقال «الشربينى»، لـ«الدستور»، على هامش توقيع الصفقة بمقر مجلس الوزراء، إن فريق العمل المشترك بين الجهات المعنية بذل مجهودًا ضخمًا للوصول إلى هذا الاتفاق، وتحقيق إبرام التعاقد بكل تفاصيله التى أشار إليها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح الوزير أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية فى تأسيس قاعدة عمرانية قوية على الساحل الشمالى الغربى، بفضل الاستثمارات الضخمة فى البنية التحتية ومشروعات الإسكان والمدن الجديدة، على رأسها مدينة العلمين الجديدة، التى مثلت نواة لجذب الاستثمارات الأجنبية الكبرى فى هذا الإقليم.
وأضاف «الشربينى» أن هذه الصفقة ليست الأخيرة على الساحل الشمالى الغربى، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا استثمارية كبيرة ما زالت متاحة فى المنطقة، مؤكدًا أن الدولة تخطط حاليًا لإنشاء مدينة جديدة غرب رأس الحكمة على غرار مدينة العلمين الجديدة، وجارٍ إعداد المخطط العام لها بالتنسيق مع الجهاز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة.
واختتم وزير الإسكان تصريحه بالتأكيد أن ما يتحقق اليوم هو حصاد المجهودات التى بذلتها الدولة خلال سنوات طويلة من العمل فى ملف التنمية العمرانية الشاملة، والتى تستهدف خلق مجتمعات جديدة ومستدامة تمتد على امتداد الساحل الشمالى، ما يعزز موقع مصر كوجهة استثمارية وسياحية عالمية.
رئيس شركة «الديار»:خطوة لتعزيز مكانة الساحل الشمالى
وزير البلدية رئيس شركة «الديار» القطرية، عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، قال إن مشروع تطوير «علم الروم» يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة الساحل الشمالى المصرى كوجهة عالمية متكاملة، ويجسد التزام دولة قطر كشريك فى دعم جهود الحكومة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، وتشغيل المناطق الساحلية على مدار العام.
وأضاف «العطية» أن المشروع يمثل أحد أبرز المشاريع الاستثمارية فى المنطقة، باستثمار تقديرى يبلغ نحو ٢٩.٧ مليار دولار أمريكى، ومن المتوقع أن يوفّر أكثر من ٢٥٠ ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وهو يجسّد ثقة الشركة القطرية فى قوة الاقتصاد المصرى، وإيمانها بجدوى الاستثمار فى موقعه الجغرافى الاستثنائى.
وقال المهندس على محمد العلى، الرئيس التنفيذى لشركة «الديار» القطرية، إن المشروع يمثل خطوة جديدة فى تطوير وجهات استثنائية فى مصر، ويأتى ضمن سلسلة استثمارات استراتيجية تركز على الوجهات السياحية ذات القيمة الاقتصادية العالية.
وأضاف «العلى»: «المشروع سيكون علامة فارقة فى تطوير الساحل الشمالى، ووجهة عالمية تعيد تعريف معايير السياحة على البحر المتوسط، من خلال تطوير يمتد على أكثر من ٢٠ مليون متر مربع، بطاقة فندقية تتجاوز ٤٥٠٠ غرفة».
وأتم بقوله: «تنفيذ المشروع سيتم عبر شركة المشروع المملوكة بالكامل لشركة (الديار) القطرية، بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لضمان توافق التصميم مع أفضل المعايير العالمية».
0 تعليق