في إنجاز غير مسبوق، شهدت مصر خلال العقد الماضي طفرة عمرانية وتنموية هائلة، جعلتها في مصاف الدول الأكثر استثمارًا في البنية التحتية والتنمية المستدامة في الشرق الأوسط وإفريقيا.

عقد من الإنجازات يعيد رسم خريطة الدولة الحديثة 

فمنذ عام 2015 وحتى 2025، نفذت الدولة برنامجًا تنمويًا هو الأضخم في تاريخها الحديث، تجاوزت استثماراته 550 مليار دولار، وأسفر عن تحول شامل في( المدن )و(الطاقة )و(النقل )و(المياه)، ورسخ لمفهوم “الجمهورية الجديدة” التي تتبنى التنمية كنهج حياة.

مدن جديدة.. عاصمة إدارية وعلمين وجلالة ترسم ملامح المستقبل

جاءت العاصمة الإدارية الجديدة في مقدمة هذه الطفرة، لتصبح واحدة من أكبر وأحدث المدن الذكية في العالم، تضم مقرات الدولة، وحيًا حكوميًا متكاملًا، ومنطقة أعمال ضخمة تضم أطول برج في إفريقيا (البرج الأيقوني) أحد أبرز أبراج العاصمة الإدارية الجديدة حيث يبلغ ارتفاعه نحو 385مترا ويضم أكثر من 80 طابقا 

كما برزت (مدينة العلمين) الجديدة (كواجهة عالمية) على البحر المتوسط، تضم أبراجًا شاهقة ومنتجعات سياحية فاخرة، إلى جانب مدينة الجلالة التي تحولت إلى مقصد سياحي واستثماري فريد يربط بين البحر الأحمر والهضبة الشرقية.

ومن جانبها وصفت وكالة رويترز هذه المشروعات بأنها "أيقونات التنمية العمرانية الحديثة"، مشيرةً إلى أن مصر تبني مدن المستقبل بمعايير عالمية تجمع بين التكنولوجيا والهوية المصرية الأصيلة.

ثورة في الطاقة والبنية التحتية

لم تقتصر الإنجازات على البناء العمراني، بل شملت ثورة حقيقية في مشروعات (الكهرباء) و(الطاقة) و(المياه).

فقد نفذت الدولة ثلاث محطات كهرباء عملاقة بالتعاون مع شركة “سيمنز” الألمانية، في العاصمة الإدارية وبني سويف والبرلس، بإجمالي إنتاج تجاوز 14.4 جيجاوات، لتتحول مصر من دولة تعاني نقص الكهرباء إلى مركز إقليمي لتصدير الطاقة.

وفي مجال المياه، تم إنشاء محطات تحلية عملاقة في العلمين والجلالة والساحل الشمالي، لتأمين احتياجات المدن الجديدة وتعزيز الأمن المائي.

ووصفت( بلومبيرغ) هذه الخطوات بأنها “تحول نوعي غير مسبوق في البنية الأساسية جعل مصر أكثر قدرة على مواجهة التغيرات المناخية والتوسع العمراني.

شبكة نقل متطورة.. والقطار الكهربائي شاهد على التطوير

تزامن ذلك مع إنشاء شبكات طرق حديثة تجاوز طولها (8 آلاف كيلومتر)، وإنشاء( القطار الكهربائي السريع )الذي يربط العين السخنة بمدينة العلمين مرورًا بالعاصمة الإدارية، ومشروعات( المونوريل ومترو الأنفاق الجديدة)، لتصبح مصر نموذجًا إفريقيًا في البنية التحتية الذكية.

وأكدت مجلة “فوربس” أن ما تحقق في قطاع النقل المصري “يُعد من أسرع برامج البنية التحتية نموًا في العالم.

اقتصاد قوي وسياسات مالية مستقرة

حققت مصر توازنًا اقتصاديًا لافتًا بفضل سياسات نقدية جديدة، حيث انتقلت من التحكم التقليدي إلى نظام استهداف التضخم، مما أدى إلى انخفاض معدلات التضخم من 33.3% في مارس 2024 إلى 11.6% في يونيو 2025.

كما ارتفع الاحتياطي النقدي من 40 مليار دولار إلى 49 مليار دولار، وقفزت تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 36.5 مليار دولار، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد الوطني.

وأشادت صحيفة فاينانشال تايمز بهذا الأداء قائلة إن :"مصر استطاعت أن توازن بين النمو الاقتصادي والاستقرار المالي في ظل ظروف (عالمية معقدة)" .

إصلاحات ضريبية رقمية لدعم الاستثمار

ومن جانبها ،عملت الحكومة على تنفيذ 20 إجراءً رئيسيًا لإصلاح النظام الضريبي، تتضمن التحول الكامل إلى النظام الرقمي في التحصيل والفحص، وتوسيع القاعدة الضريبية العادلة، وإنشاء منصة موحدة للتحصيل الإلكتروني.

وتهدف هذه الإصلاحات إلى تحفيز بيئة الأعمال، وتعزيز الشفافية، وتسهيل تعامل المستثمرين المحليين والأجانب.

شراكات دولية وثقة إقليمية.. قطر نموذجًا

وقد تجلت الثقة الدولية في الاقتصاد المصري من خلال عودة قوية للاستثمارات الخليجية، حيث أعلنت قطر عن تمويل وشراكة في عدد من المشروعات الكبرى بالعاصمة الإدارية والساحل الشمالي، بإجمالي استثمارات تتجاوز 6 مليارات دولار.

وأكدت صحيفة الشرق القطرية أن "قطر تراهن على الاقتصاد المصري (كوجهة استثمارية) آمنة ذات عائد مرتفع واستقرار سياسي واضح".

التحول الرقمي.. مستقبل الدولة الحديثة

يمثل التحول الرقمي حجر الزاوية في الإصلاحات المؤسسية، حيث أطلقت الحكومة منصات وطنية لتسهيل الخدمات، مثل:

منصة التراخيص المؤقتة

منصة التجارة الخارجية

منصة الكيانات الاقتصادية

وتهدف هذه المبادرات إلى تسريع تأسيس الشركات وربط البيانات الحكومية إلكترونيًا، بما يواكب توجه الدولة نحو الرقمنة الشاملة.

تصريحات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

جدير بالذكر  اكدالمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، من خلال  كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الاقتصادي أن مصر نجحت خلال العقد الماضي في تنفيذ أضخم برنامج للتنمية العمرانية والبنية التحتية باستثمارات تجاوزت 550 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الدولة انتقلت من مرحلة الإصلاح إلى مرحلة البناء الشامل والتنمية المستدامة.

وأوضح الوزير أن هذه الإنجازات لم تقتصر على البنية التحتية فقط، بل شملت إصلاحات مالية ونقدية وتجارية جعلت الاقتصاد المصري أكثر مرونة وقدرة على جذب الاستثمارات الدولية، مؤكدًا أن مصر تستهدف رفع الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، والوصول ضمن أفضل 20 دولة في مؤشرات التجارة العالمية.

الجمهورية الجديدة.. واقع يتحقق وإنجازات في تمنية مستدامة 

تؤكد كل هذه  المؤشرات أن ما تحقق في مصر خلال السنوات الماضية ليس مجرد طفرة اقتصادية، بل (تحول استراتيجي شامل )أعاد صياغة مفهوم التنمية في المنطقة.

وباتت مصر اليوم دولة جاذبة للاستثمار، ومركزًا للبنية التحتية الذكية، ونموذجًا للتنمية المستدامة في العالم العربي، بما يرسخ مكانتها كإحدى أبرز قصص النجاح في القرن الحادي والعشرين.