رحبت مؤسسة مانديلا للحقوق والديمقراطية بقرار اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، بتجديد تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر ضمن الفئة (أ)، وهو التصنيف الذي يعكس استمرار الثقة الدولية في دور المجلس ضمن منظومة حقوق الإنسان.
وأكدت المؤسسة أن هذا القرار الإيجابي يعبر عن تقدير للجهود التي بُذلت خلال السنوات الماضية لتطوير أداء المجلس، لكنه في الوقت نفسه يضع أمامه مسؤولية أكبر للحفاظ على هذا التصنيف من خلال تعزيز استقلاله، وتوسيع تعاونه مع المجتمع المدني، وزيادة تواصله مع المواطنين.
خطوة إيجابية ومحل تقدير
وقال الدكتور شريف عبد الحميد، رئيس مؤسسة مانديلا إن تجديد التصنيف يعد خطوة إيجابية ومحل تقدير، لكنه يضع على المجلس القومي مسؤولية مضاعفة في أن يكون أكثر قربًا من قضايا المواطنين، وأكثر تفاعلًا مع منظمات المجتمع المدني، وأن يواصل جهوده في متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف عبد الحميد أن المؤسسة ترى أن المرحلة المقبلة تستدعي تطوير آليات عمل المجلس في مجالات الرصد وتلقي الشكاوى وزيارات أماكن الاحتجاز، وتعزيز التواصل مع الرأي العام، لضمان أن ينعكس هذا التصنيف الدولي على واقع حقوق الإنسان في مصر بصورة ملموسة.
وأشارت المؤسسة إلى أنها كانت قد أصدرت دراسة سابقة حول أداء المجلس القومي لحقوق الإنسان، تضمنت مجموعة من الملاحظات والتوصيات لتعزيز دوره واستقلاله وفقًا لمبادئ باريس.
واختتم البيان بالتأكيد على أن مؤسسة مانديلا للحقوق والديمقراطية تعتبر هذا التصنيف فرصة لتطوير العمل الحقوقي في مصر، ودافعًا لمزيد من التعاون بين المجلس والمجتمع المدني، بما يعزز مكانة مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.
0 تعليق