تمكنت مصالح الشرطة القضائية ببابا حسن بالعاصمة من فك لغز جريمة خطيرة راحت ضحيتها سيدة أربعينية طبيبة نفسانية أم لطفلين (3 و5 سنوات)، تعرضت لاقتحام مسكنها فيلا مكونة من طابقين ببابا حسن ليلا، أين تم تكبيلها وتكميم فمها وتهديدها بالاعتداء بواسطة سيف وضع على رقبتها، وسرقة 260 مليون سنتيم ثم الفرار.

ملابسات القضية الخطيرة التي عالجت تفاصيلها محكمة الشراقة، مساء اليوم الخميس، تعود لتاريخ 8 أوت الفارط، أين تقدمت سيدة اربعينية تدعى “ب.ش” تعمل طبيبة نفسانية، بشكوى أمام مصالح الضبطية القضائية ببابا حسن لتعرضها لاعتداء خطير بمسكنها ليلا من قبل شخصين مجهولين وسرقة مبلغ 260 مليون سنتيم بالإضافة إلى مجوهرات ومفاتيح سيارتها، وروت بتأثر تفاصيل الجريمة حيث أكدت أن شخصين ملثمين تسللا لفيلتها المكونة من طابقين عبر الشرفة، وذلك حوالي الساعة 3 ليلا، حيث قاما بجرها من غرفتها إلى الرواق، وتكبيلها وتكميم فمها، فيما قام احدهما بتهديدها بالاعتداء بعد وضع سيفا على رقبتها، حيث قام بتجريدها من السلسال الذي كانت ترتديها، وهناك تمكنت من رؤية ملامحه والتعرف عليه من خلال ندبة بأنفه ويتعلق الأمر بالمشتبه فيه المدعو”ب.م.أ” وهو عون أمن بالإقامة السابقة التي كانت تقيم بها، والذي كان يخضع للعلاج بعيادتها، وأكدت أن هذا الأخير قام بمناداتها باسمها، وطلب منها إحضار ماتملك من أموال ، حيث سلمته مبلغ يقدر ب 250 مليون سنتيم هو ملك لزوجها السوري، وأنه قام بسرقة مبلغ آخر يقدر ب 10 ملايين سنتيم من حقيبة يدها، وأن هذا الأخير قام بتهديدها باختطاف أطفالها إن لم تخضع لاوامره، كما قام بسرقة مفاتيح سيارتها، كما أكدت أنها لاتزال تحت الصدمة منذ ليلة الحادث، واشارت أن كاميرات منزلها سجلا تفاصيل الجريمة وأنها قام بتسليمها لمصالح الأمن خلال التحقيقات، والتي استطاعت من خلالها على تحديد هوية المتهم”ب.م.أ”، فيما لايزال البحث جاري عن المشتبه فيه الثاني المدعو”بوب”، كما أضاف المعنية أن مصالح الأمن بعد الاطلاع على كاميرات المراقبة لجارها تعرفت على المتهم الثالث المدعو” ب.م” الذي كان متواجدة بالأماكن يقود بدور الحراسة والذي تم توقيفه لاحقا، والتي أثبتت التحريات أنه كان على تواصل مع المتخم”ب.م.أ” بوقت الوقائع كما أنه وبعد تفقد موقعه من خلال هاتفه النقال يوم الحادث أثبتت تواجده بالقرب من منزل الضحية.

المتهمان “ب.م.أ” أنكر خلال محاكمته، ما نسب إليه وأكد أن لا علاقة له بعملية السرقة التي تعرضت لها الضحية، ونفى بشكل قاطع ضلوعه في الجريمة. وهو حال المتهم الثاني الذي فند التهم الموجهة له.
دفاع الضحية اعتبر وقائع القضية بالجد خطيرة وطالب بإعادة تكييف الوقاىع من جنحة إلى جناية بكم أن الوقائع تحمل وصفا جنائيا بامتياز، كما طالب بالزام المتهمين بدفع تعويض بقيمة 600 مليون سنتيم نظير الأضرار النفسية والمتدية التي لحقت بها.

دفاع المتهم من جهته أكد أن دليل الإثبات ضعيف في ملف الحال كون الضحية قيدت شكواها ضد مجهول ثم عادت لتؤكد أنها تعرفت على المتهم الاول من خلال ندبة بانفه وطالب بافادته بالبراءة.
وعليه وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذة مع مليون دج غرامة مالية.