قال الدكتور أيمن شاهين، أستاذ العلوم السياسية، إن مشروع القرار الأمريكي المتعلق بإنشاء قوة دولية في غزة ليس قوة لحفظ السلام، بل قوة تنفيذية ذات صلاحيات واسعة، مستندة إلى ما ورد في خطة ترامب، وهو ما يثير تساؤلات حول دورها وحدودها القانونية والسياسية.
وأضاف خلال مداخلة عبر إكسترا نيوز، أن هذه القوة وردت نصًا في خطة ترامب، وحددت مهامها بأربعة أدوار رئيسية، أولها مسؤوليتها عن حفظ الأمن والنظام العام في المناطق التي ستتواجد فيها داخل قطاع غزة، وثانيها، قيامها بدور الفاصل بين المناطق الخاضعة للفلسطينيين أو حركة حماس، وبين الجيش الإسرائيلي.
وأوضح، أن المهمة الثالثة لهذه القوة تتمثل في السيطرة الكاملة على جميع المساعدات التي تدخل إلى القطاع، وتأمين عملية توزيعها، مشيرًا إلى أن قرار تشكيل القوة سيكون صادرًا عن مجلس الأمن، مع تحديد مدة زمنية لوجودها، أما المهمة الرابعة فتتمثل في تدريب جهاز شرطي فلسطيني جديد وإنشاء نظام أمني وإداري محلي، لكن من دون أي تدخل من السلطة الفلسطينية.
وأكد أن هذه النقطة تمثل إشكالية كبيرة، إذ إن الجهاز الأمني المزمع إنشاؤه سيكون تابعًا لهذه القوة وليس للسلطة الفلسطينية، وهو ما يعكس تجاهلًا واضحًا لمطالب السلطة بأن تكون جزءًا من الترتيبات الأمنية في غزة.
ولفت شاهين إلى أن كل المؤشرات الحالية تدل على إقصاء السلطة الفلسطينية من المشهد، فبحسب الخطة، لن تتسلم السلطة مهامها في غزة إلا بعد تنفيذ سلسلة من الإصلاحات المطلوبة منه، موضحا أن الفلسطينيين منذ سنوات يطالبون بوجود قوات حفظ سلام أو حماية دولية، لا قوة تنفيذية ذات مهام سيادية، مؤكدًا أن الإشكالية الكبرى تكمن في مرجعية هذه القوة: هل ستكون تابعة لمجلس الأمن أم لمجلس السلام؟.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة تسعى لأن تكون القوة التنفيذية خاضعة لمجلس السلام، وهو ما يتضح كذلك في مشروع القرار الذي يتضمن أن يتولى المجلس مهام إعادة الإعمار وتوزيع المساعدات، في خطوة تعكس توجهًا أمريكيًا لإدارة المرحلة المقبلة في غزة عبر أطر دولية موازية لا عبر السلطة الفلسطينية.
0 تعليق