قفزت سندات مصر الدولية بعد الإعلان عن صفقة علم الروم القطرية 0.4 سنت للدولار بعدما بدأت التداولات على تراجع.

وحققت السندات أجل 50 عاماً 94 سنتًا للدولار، وسجلت تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر 332 نقطة أساس للعقود أجل 5 سنوات.

وهبط الدولار 3.5 جنيه في العقود الآجلة للجنيه مدة عام ليصل إلى 54.3 جنيه للدولار مقابل 57.8 جنيه للدولار في السادس من أكتوبر الماضي.

تحسّن أداء سندات مصر الدولية وتراجع الدولار في العقود الآجلة لهما آثار اقتصادية مهمة يمكن تلخيصها فيما يلي:

1. تحسّن ثقة المستثمرين:
ارتفاع أسعار السندات يعني زيادة الإقبال عليها، ما يشير إلى تحسّن ثقة المستثمرين في قدرة الحكومة المصرية على الوفاء بالتزاماتها المالية، وتراجع المخاوف من المخاطر الائتمانية.

2. انخفاض تكلفة الاقتراض:
مع تحسن السندات، تتراجع العوائد المطلوبة من المستثمرين، ما يخفف من تكلفة الاقتراض الخارجي على الحكومة مستقبلاً، ويمنحها مساحة أوسع لإدارة الدين العام.

3. انعكاس إيجابي على الجنيه المصري:
تراجع الدولار في العقود الآجلة قد يشير إلى توقعات الأسواق بانخفاض الضغط على العملة المحلية، وهو ما يمكن أن يحد من تقلبات سعر الصرف ويحسن التوقعات الاقتصادية العامة.

4. تحسن صورة الاقتصاد المصري خارجيًا:
مجتمعة، هذه التطورات تعكس رؤية أكثر تفاؤلاً من جانب المستثمرين والمؤسسات الدولية تجاه الاقتصاد المصري، خصوصًا إذا جاءت بالتزامن مع إصلاحات مالية ونقدية مستمرة.