إنجاز جديد يسجل باسم مصر في مضمار الابتكار المؤسسي
د. أيمن عاشور يقود التعليم العالي نحو المستقبل بسياسات ابتكارية ورؤية استشرافية
وزير التعليم العالي: نؤسس لاقتصاد معرفى قائم على الابتكار وتمكين الشباب

في خطوة تعكس ريادة مصر في مجال الابتكار الحكومي، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حصولها على الاعتماد المؤسسي للابتكار  من المعهد العالمي للابتكار (GInI، حيث تم تصنيف الوزارة كـ "منظمة حكومية مبتكرة معتمدة" (CGInO®️)  مع منحها تقدير خمس نجوم، وهو التقدير الأعلى الذي يمنحه المعهد في هذا المجال.

ويعد هذا الاعتماد شهادة دولية موثوقة على ما حققته الوزارة من تطور ملموس في بناء منظومة ابتكار مؤسسي متكاملة، وفقًا لمعايير دقيقة شملت حوكمة الابتكار، تطوير القدرات، إدارة الأفكار، وتحفيز المشاركة المجتمعية والابتكار المفتوح.

وجاء هذا الإنجاز بقيادة د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي يواصل دفع عجلة التقدم في منظومة التعليم العالي، عبر سياسات حديثة تعتمد على التفكير الابتكاري واستشراف المستقبل، مما يرسخ مكانة مصر على خريطة التعليم والبحث العلمي عالميًا.

ويأتي هذا التتويج ضمن رؤية الوزارة لتعزيز الابتكار والبحث العلمي كركيزة أساسية في بناء جمهورية جديدة قائمة على المعرفة والإبداع والتميز المؤسسي.

ويعد هذا الاعتماد الدولي تتويجا مستحقا للجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في ترسيخ ثقافة الابتكار المؤسسي داخل المنظومة التعليمية والبحثية، حيث حرصت الوزارة على بناء بيئة عمل تشجع على الإبداع وتكافئ التفكير غير التقليدي، ما أسهم في تعزيز دور القطاعات المختلفة والمؤسسات التابعة في إنتاج المعرفة وتطبيقها بما يخدم أولويات التنمية الوطنية ويساهم في تحقيق رؤية مصر المستقبلية للتحول إلى اقتصاد معرفي تنافسي.

من جانبه، أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن حصول الوزارة على هذا التصنيف الدولي المرموق يجسد بوضوح توجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو دعم القدرات الابتكارية كأداة استراتيجية لبناء المستقبل. وأشار إلى أن الوزارة ستواصل العمل على تطوير بيئة عمل محفزة ومرنة، تتيح للشباب والعقول المبدعة تحويل أفكارهم إلى مشروعات تطبيقية ذات أثر تنموي واقتصادي ملموس، انطلاقًا من الإيمان العميق بأن الابتكار هو قاطرة التقدم في الجمهورية الجديدة.

وتعمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حاليًا على التقدم في مجموعة من الملفات المؤسسية الداعمة لترسيخ الابتكار كأحد مكونات التشغيل الحكومي، وتشمل: إطار حوكمة الابتكار المؤسسي للجهات والجامعات والمراكز البحثية التابعة، النموذج المؤسسي لإدارة الأفكار والمبادرات وآليات تحويلها إلى تطبيقات قابلة للتنفيذ،  منظومة تطوير القيادات والكوادر الابتكارية لتعزيز القدرة على اتخاذ القرار المبني على المعرفة، الإطار الوطني للابتكار المفتوح لتعزيز التكامل بين التعليم والبحث والصناعة والمجتمع، منظومة نقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفة وربط مخرجات البحث العلمي بالاحتياجات التنموية،  نموذج دعم وتطوير البيئة الريادية داخل الجامعات لتوليد مشروعات ذات قيمة اقتصادية واجتماعية.
وتهدف هذه الملفات إلى تعزيز جاهزية مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي لقيادة التحول المعرفي والابتكاري، ودعم مساهمتها في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة.