أكد النائب عادل مأمون عتمان عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية أن بدء تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية في مصر بقيمة 7.5 مليار دولار وتوقيع عقود لتطوير مشروع ضخم في منطقتي سملا وعلم الروم بمحافظة مطروح، يعكس مدى قوة وثبات الاقتصاد المصري وقدرته على جذب استثمارات كبرى من دول شقيقة وصديقة، مما يمثل دفعة قوية لمسار التنمية الشاملة التي تنفذها الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح "عتمان" أن الاستثمارات القطرية الجديدة تتركز في قطاعات استراتيجية تشمل العقارات والسياحة والبنية التحتية وهي قطاعات تُعد بمثابة قاطرة النمو الاقتصادي ومحركًا رئيسيًا لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مؤكدًا أن ضخ هذه الاستثمارات سيُسهم في تحريك السوق المحلي وخلق فرص عمل جديدة للشباب فضلًا عن دعم التنمية الإقليمية في محافظة مطروح.
وأضاف النائب عادل عتمان أن الحكومة المصرية نجحت في السنوات الأخيرة في تهيئة مناخ استثماري جاذب من خلال سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية وتطوير البنية التحتية، وإطلاق مشروعات قومية كبرى في مختلف المحافظات، وهو ما جعل مصر وجهة مفضلة للمستثمرين العرب والأجانب وعلى رأسهم المستثمرون القطريون الذين أبدوا ثقة كبيرة في السوق المصري.
وأشار إلى أن مشروع سملا وعلم الروم سيكون نموذجًا تنمويًا متكاملا يضم مجمعات سياحية وسكنية وخدمية وبنية تحتية متطورة، من شأنها أن تحقق نقلة نوعية في التنمية المحلية بمحافظة مطروح وتُسهم في تنشيط السياحة الداخلية والخارجية بما يعزز مكانة المحافظة كأحد أهم المقاصد الاستثمارية على البحر المتوسط.
واختتم النائب عادل عتمان تصريحه بالتأكيد على أن تعزيز الشراكات الاقتصادية بين مصر والدول العربية وعلى رأسها قطر، يُمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق التكامل الاقتصادي العربي وبناء اقتصاد مصري قوي ومستدام قادر على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات المواطن في حياة كريمة وتنمية شاملة.
0 تعليق