أعلنت الحكومة الكندية في موازنتها التي صدرت، اليوم الأربعاء، عزمها المضي قدمًا في تنظيم العملات المستقرة، بعد خطوة مماثلة اتخذتها الولايات المتحدة خلال الصيف الماضي.
وتُعد العملات المستقرة نوعًا من الأصول الرقمية المرتبطة بعملات حقيقية، وتهدف إلى أن تكون وسيلة أكثر استقرارًا لنقل الأموال مقارنة بالعملات المشفرة شديدة التقلب.
وأوضحت أوتاوا أنها ستتقدم بمشروع قانون لوضع قواعد تنظم الاحتياطيات التي يتعين على مُصدري هذه العملات الاحتفاظ بها لتغطية قيمتها، إلى جانب معالجة قضايا تتعلق بإدارة المخاطر وحماية الخصوصية والأمن القومي، وفقا لوكالة "بلومبرج".
ويأتي هذا التوجه بعد دعوات من خبراء ماليين، بينهم مسؤولون حاليون وسابقون في بنك كندا، لاتخاذ إجراءات تمهد الطريق أمام إصدار عملات مستقرة مرتبطة بالدولار الكندي.
ويخشى اقتصاديون من أن هيمنة العملات المستقرة المرتبطة بالدولار الأميركي قد تؤدي إلى تسرب رؤوس الأموال من كندا، مع اتجاه المزيد من الشركات لاستخدام هذه الأصول الرقمية لإجراء تحويلات مالية أسرع وأقل تكلفة.
وقال لوكاس ماثيسون، الرئيس التنفيذي لشركة كوينبَيس كندا، إن القرار يعكس استعداد البلاد لقيادة الابتكار الرقمي، مضيفًا: "الخطوة ستغير الطريقة التي يتعامل بها الكنديون مع المال والإنترنت إلى الأبد".
من جانبه، رأى كريم صادق، رئيس خدمات المخاطر التكنولوجية في شركة كيه بي إم جي كندا، أن التشريع الجديد سينقل العملات المستقرة إلى مرحلة أكثر تنظيمًا، بعيدًا عن القيود المتناثرة التي أعاقت الابتكار سابقًا.
أما شركة شيك باي المالية في مونتريال، فوصفت الخطوة بأنها "تقدم كبير"، مؤكدة أن الموازنة تمهد للاعتراف بالعملات المستقرة الكندية كوسيلة للدفع لا كمجرد استثمار.
0 تعليق