واصلت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية تكثيف حملاتها الميدانية على الطرق والمحاور الرئيسية والفرعية على مستوى الجمهورية، بهدف تحقيق الانضباط المروري والحد من الحوادث والتجاوزات التي تهدد حياة المواطنين، وذلك في إطار خطة شاملة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية وتحقيق الانسياب على الطرق.

وخلال 24 ساعة فقط، تمكنت جهود الحملات من ضبط 125,214 مخالفة مرورية متنوعة، شملت مخالفات السير بدون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والوقوف العشوائي الذي يعطل الحركة المرورية، إلى جانب مخالفات التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، وعدم الالتزام بشروط التراخيص والقواعد المنظمة للسير. وتعكس هذه الأرقام حجم اليقظة والانضباط الأمني في متابعة الحركة اليومية على الشبكة المرورية.

ولم تقتصر الحملات على تحرير المخالفات فقط، بل تضمنت أيضًا فحص حالات السائقين، حيث تم فحص 1,647 سائقًا على الطرق السريعة للكشف عن مدى تعاطيهم للمواد المخدرة أثناء القيادة، وهي إحدى أبرز مسببات حوادث الطرق. وأسفرت نتائج الفحوصات عن ثبوت تعاطي 90 سائقًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، في إطار تطبيق صارم للقانون لحماية أرواح مستخدمي الطرق.

وفي سياق متصل، واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية والانضباطية بمحيط مناطق الأعمال على الطريق الدائري الإقليمي، لما يشهده من كثافات مرورية وحركة نقل نشطة. وأسفرت تلك الجهود عن ضبط 832 مخالفة مرورية متنوعة تتعلق بالتحميل الزائد، ومخالفات الأمان والمتانة، وشروط التراخيص. كما تم فحص 118 سائقًا ثبت من بينهم 6 حالات إيجابية لتعاطي المخدرات، بالإضافة إلى ضبط 9 محكوم عليهم بإجمالي 11 حكم قضائي، والتحفظ على 5 مركبات مخالفة.

وتؤكد وزارة الداخلية أن حملاتها مستمرة على مدار الساعة، بهدف تعزيز السلامة المرورية، وحماية الأرواح والممتلكات، وتحقيق الانضباط على الطرق، في إطار رؤية متكاملة لتحسين جودة الحياة اليومية للمواطن.

انتحال الصفة وتصيد الضحايا.. ضبط متهمين بالمنيا استوليا على بيانات بطاقات المواطنين وخدعوا عملاء البنوك

تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة الجرائم الإلكترونية وعمليات الاحتيال التي تستهدف المواطنين عبر وسائل الاتصال الحديثة، خاصة تلك التي تعتمد على خداع العملاء وانتحال صفة موظفي البنوك للحصول على بياناتهم المالية. وفي هذا الإطار، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من ضبط شخصين بمحافظة المنيا لاتهامهما بالاشتراك في تنفيذ سلسلة من جرائم النصب الإلكتروني.

وكشفت التحريات أن المتهمين، وهما من سكان دائرة مركز شرطة العدوة، كانا يتصلان بالمواطنين بزعم أنهما موظفا خدمة عملاء بالبنوك، مدعين ضرورة تحديث البيانات الشخصية أو إعادة تفعيل الحسابات أو تقديم مساعدات مالية وقروض، مستغلين ثقة الضحايا وسوء إدراكهم لآليات التواصل البنكي الصحيح. ومن خلال هذه المكالمات، كان المتهمان ينجحان في الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني وكلمات المرور، قبل أن يقوما بسحب الأموال أو إجراء معاملات مالية لصالحهما.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهمين وبحوزتهما 4 هواتف محمولة. وبفحص الأجهزة فنيًا، تبين احتواؤها على دلائل وأدلة رقمية تثبت نشاطهما، تتضمن سجلات اتصالات ورسائل ومعلومات خاصة بعدد من الضحايا. كما اعترف المتهمان بارتكاب 7 وقائع احتيال بذات الأسلوب، وتحقيق مبالغ مالية غير مشروعة من عمليات السحب والتحويل.

وتحذر وزارة الداخلية المواطنين من مشاركة بياناتهم المصرفية عبر الهاتف أو الرسائل النصية، مشددة على أن البنوك لا تطلب من العملاء هذه البيانات بأي وسيلة اتصال خارج مقارها أو تطبيقاتها الرسمية. وأشارت إلى استمرار جهودها في متابعة وتتبع العناصر الإجرامية التي تستهدف الأموال الشخصية للمواطنين، سواء من خلال الاحتيال الصوتي أو الروابط الوهمية أو التطبيقات المزيفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهمين للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.