تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة الجرائم الإلكترونية وعمليات الاحتيال التي تستهدف المواطنين عبر وسائل الاتصال الحديثة، خاصة تلك التي تعتمد على خداع العملاء وانتحال صفة موظفي البنوك للحصول على بياناتهم المالية. وفي هذا الإطار، تمكن قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية من ضبط شخصين بمحافظة المنيا لاتهامهما بالاشتراك في تنفيذ سلسلة من جرائم النصب الإلكتروني.

وكشفت التحريات أن المتهمين، وهما من سكان دائرة مركز شرطة العدوة، كانا يتصلان بالمواطنين بزعم أنهما موظفا خدمة عملاء بالبنوك، مدعين ضرورة تحديث البيانات الشخصية أو إعادة تفعيل الحسابات أو تقديم مساعدات مالية وقروض، مستغلين ثقة الضحايا وسوء إدراكهم لآليات التواصل البنكي الصحيح. ومن خلال هذه المكالمات، كان المتهمان ينجحان في الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني وكلمات المرور، قبل أن يقوما بسحب الأموال أو إجراء معاملات مالية لصالحهما.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهمين وبحوزتهما 4 هواتف محمولة. وبفحص الأجهزة فنيًا، تبين احتواؤها على دلائل وأدلة رقمية تثبت نشاطهما، تتضمن سجلات اتصالات ورسائل ومعلومات خاصة بعدد من الضحايا. كما اعترف المتهمان بارتكاب 7 وقائع احتيال بذات الأسلوب، وتحقيق مبالغ مالية غير مشروعة من عمليات السحب والتحويل.

وتحذر وزارة الداخلية المواطنين من مشاركة بياناتهم المصرفية عبر الهاتف أو الرسائل النصية، مشددة على أن البنوك لا تطلب من العملاء هذه البيانات بأي وسيلة اتصال خارج مقارها أو تطبيقاتها الرسمية. وأشارت إلى استمرار جهودها في متابعة وتتبع العناصر الإجرامية التي تستهدف الأموال الشخصية للمواطنين، سواء من خلال الاحتيال الصوتي أو الروابط الوهمية أو التطبيقات المزيفة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهمين للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

قنوات من تحت الطاولة.. سقوط صاحب شبكة بث تلفزيوني لاسلكي غير مرخص بالشرقية

في إطار جهود وزارة الداخلية لحماية حقوق الملكية الفكرية والحفاظ على البث الفضائي الشرعي ومنع القرصنة الإعلامية، كثفت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة حملاتها لضبط المخالفات المتعلقة بالتعدي على حقوق القنوات التلفزيونية والمحتوى المرئي.

وخلال إحدى تلك الحملات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الشرقية لاتهامه بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيوني لاسلكية دون الحصول على التصاريح القانونية اللازمة. وكشفت التحريات أن المتهم كان يقوم باستقبال القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها عبر شبكة خاصة به مقابل اشتراكات مالية، في مخالفة صريحة للقانون ومساس بحقوق شركات الإنتاج ومقدمي المحتوى المرئي.

وتبين أن المحطة غير الشرعية كانت تغطي نطاق أقسام ومراكز شرطة “أول وثان الزقازيق والقنايات”، حيث كان المتهم يعتمد على أجهزة متطورة نسبياً لاستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة بثها عبر موجات لاسلكية تمكن المشتركين من متابعتها على أجهزة الاستقبال داخل منازلهم.

وبعد تقنين الإجراءات، تم استهداف مقر البث وضبط عدد من الأجهزة والمعدات المستخدمة في تشغيل الشبكة، من بينها ثلاث وحدات معالجة مركزية (CPU)، وست محطات تقوية لاسلكية بالإضافة إلى أجهزة استقبال وفك شفرات فضائية، ما يؤكد حجم النشاط المخالف وأنه لم يكن عملاً بدائيًا أو محدود النطاق.

وبمواجهة المتهم، اعترف تفصيليًا بارتكاب الواقعة وبمزاولة النشاط مقابل عائد مالي دون الحصول على أي تصاريح من الجهات المختصة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتحذر وزارة الداخلية من أن القرصنة الإعلامية تُعد جريمة يعاقب عليها القانون، مؤكدة أنها ستواصل حملاتها للتصدي لتلك الأنشطة التي تُلحق ضررًا بالصناعة الإعلامية وتؤثر على المهنيين والاقتصاد المرتبط بقطاع الإعلام والترفيه.

استغلال البراءة.. سقوط شبكة لتشغيل الأطفال في التسول وبيع السلع الإلحاحي بالقاهرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة صور استغلال الأطفال والأحداث والمعرضين للخطر، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من توجيه ضربة جديدة ضد شبكات التسول المنظمة التي تعتمد على استغلال القُصر لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

جاء ذلك فى إطار استراتيجية الوزارة التي تستهدف حماية الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، والتصدي بحزم لأي ممارسات تنتهك حقوقهم أو تستغل ظروفهم الاجتماعية. وقد أسفرت التحريات عن رصد نشاط 6 رجال و6 سيدات من بينهم 7 متهمين لهم معلومات جنائية سابقة، يقومون باستغلال الأطفال في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع البسيطة بشكل إلحاحي داخل نطاق محافظة القاهرة.

وبحسب المعلومات، كان المتهمون يستدرجون الأحداث وإجبارهم على التواجد في الشوارع لساعات طويلة، عبر توزيعهم على مناطق ذات كثافات مرورية وحيوية، بهدف جمع مبالغ مالية لصالح القائمين على تشغيلهم. وضُبط بحوزتهم 14 طفلًا من المعرضين للخطر أثناء ممارسة تلك الأنشطة، الأمر الذي كشف عن وجود إدارة ممنهجة تستغل القُصر تحت ضغط الحاجة أو غياب الرقابة الأسرية.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة واستغلال الأطفال بقصد الربح غير المشروع. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم تسليم الأطفال لأسرهم بعد أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايتهم، فيما يجري التنسيق مع الجهات المختصة لإيداع من تعذر الوصول لذويهم داخل دور الرعاية لضمان توفير بيئة آمنة وحماية اجتماعية لهم.

وتؤكد وزارة الداخلية أنها مستمرة في متابعة مثل هذه القضايا للحد من استغلال القُصر والتصدي لجرائم الاتجار بالبشر، مشيرة إلى أنها لن تتهاون مع أي شخص يستغل الأطفال للربح أو الأنشطة المخالفة للقانون.