حذّر قانون المرور الجديد بوضوح من ممارسة التدخين داخل وسائل المواصلات العامة، باعتبارها من المخالفات المرورية التي تهدد سلامة الركاب وتضر بالصحة العامة، مؤكدًا أن أجهزة المرور ستطبّق العقوبة على الفور دون تهاون.

وينصّ القانون على غرامة مالية لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه لكل من يقوم بالتدخين داخل مركبات النقل الجماعي، مشيرًا إلى أن هذا الفعل أدرج رسميًا ضمن الجرائم المرورية التي تستوجب المساءلة القانونية.

وتأتي هذه العقوبة في إطار خطة الدولة للحد من السلوكيات المضرّة داخل المواصلات العامة، سواء كانت ميكروباصات أو أتوبيسات نقل جماعي أو سيارات السيرفيس، حفاظًا على الصحة العامة وانضباط النظام المروري.

عقوبات مشددة لقيادة المركبات دون رخصة

وفي سياق متصل، شدد قانون المرور على تغليظ العقوبة بحق من يقود مركبة آلية دون رخصة قيادة، حيث نصّ على الحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة مالية لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 20000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما تشمل العقوبة كل من يسمح لشخص غير حاصل على رخصة قيادة أو دون 18 عامًا بقيادة مركبته، إذ يعد ذلك مخالفة جسيمة تعرّض صاحب المركبة للمساءلة القانونية، لا سيما في الحالات التي يعمل فيها بعض السائقين على تشغيل صبية دون السن القانونية في مهنة القيادة.

إلزام مراكز تعليم القيادة بالحصول على ترخيص رسمي

ولم يتوقف القانون عند ذلك الحد، بل شمل أيضًا تشديد الرقابة على مراكز تعليم القيادة، حيث نصّ على معاقبة كل من يقوم بإنشاء أو إدارة مركز لتعليم قيادة المركبات الآلية دون الحصول على ترخيص من الإدارة العامة للمرور.

ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان التأهيل المهني للسائقين الجدد، والتأكد من التزام مراكز التدريب بالمعايير الفنية والأمنية المطلوبة، بما يساهم في الحد من الحوادث الناتجة عن ضعف الكفاءة أو غياب الخبرة الكافية.

تعديلات جديدة على قانون الإجراءات الجنائية

وفي سياق تشريعي موازٍ، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية المعدّل، بعد مناقشة واعتماد التعديلات المقدمة من رئيس الجمهورية على ثماني مواد.

ومن أبرز هذه التعديلات ما جرى على المادة 105، التي أصبحت تنص على أنه: "لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محامٍ وجب على المحقق أن يندب له محاميًا من تلقاء نفسه.

كما أتاح التعديل الجديد للنيابة العامة، في الحالات العاجلة التي يخشى فيها فوات الوقت، الانتقال لاستجواب المتهم بعد طلب ندب محامٍ من النقابة الفرعية للمحامين على وجه السرعة، مع السماح باستكمال التحقيق حتى في حال تأخر حضور المحامي، مع حقه في الاطلاع لاحقًا على ما تم من إجراءات.

تقدير أتعاب المحامين المنتدبين رسميًا

ونصّ القانون على أن يصدر المحقق، بعد انتهاء التحقيق، أمرًا بتقدير أتعاب المحامي المنتدب، استرشادًا بجدول يصدره وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس النقابة العامة للمحامين، بحيث تعامل هذه الأتعاب معاملة الرسوم القضائية.

هذه الخطوة تهدف إلى ضمان حقوق المحامين المنتدبين في الدفاع عن المتهمين وتحقيق التوازن بين سرعة الإجراءات القانونية وحق الدفاع الكامل للمتهم، في إطار من العدالة والشفافية.

انضباط مروري وعدالة قانونية في إطار إصلاح شامل

تأتي هذه التعديلات والعقوبات ضمن رؤية شاملة لتطوير المنظومة القانونية والمرورية في مصر، بما يحقق الانضباط في الشارع ويحمي حقوق المواطنين.
فبينما تسعى الحكومة إلى الحد من السلوكيات السلبية داخل وسائل النقل، تعمل في الوقت ذاته على ضمان عدالة الإجراءات الجنائية واحترام حق الدفاع، ليصبح القانون أكثر فاعلية في مواجهة المخالفات وتنظيم الحياة اليومية للمواطنين.