أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته أمام القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية التي عُقدت في العاصمة القطرية الدوحة، عن أن الحكومة المصرية تعمل حاليًا على إعداد إطار وطني شامل للحماية الاجتماعية يمثل مكونًا رئيسيًا للنمو المستدام والشامل في المرحلة المقبلة.
وأوضح مدبولي أن هذا الإطار الجديد يرتكز على الاستثمار في رأس المال البشري، ويهدف إلى تعزيز قدرة الدولة على الاستجابة للصدمات والمخاطر الجديدة، خصوصًا تلك الناتجة عن التغيرات البيئية والمناخية، وذلك من خلال تطوير أنظمة رقمية مرنة وقابلة للتكيف تتيح سرعة التعامل مع الأزمات وتعزز كفاءة منظومة الحماية الاجتماعية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذا النظام يربط بين الحماية والتنمية والتمكين الاقتصادي، مؤكدًا أنه سيعزز الاقتصاد الرعائي والعمل اللائق، خاصة للمرأة، باعتبارها أحد العناصر المحورية في تحقيق التنمية الشاملة.
وشدد على أن الدولة المصرية ماضية في ترسيخ مبدأ المسئولية المشتركة ولكن المتباينة كركيزة أساسية لتحقيق التنمية، إيمانًا منها بأن الحق في التنمية هو أحد حقوق الإنسان الأساسية.
تأتي هذه التصريحات استكمالًا للرؤية الشاملة التي عرضها رئيس الوزراء خلال الجلسة الافتتاحية للقمة، التي أكد فيها أن فلسفة التنمية في مصر تتمحور حول الإنسان، وتُجسدها رؤية مصر 2030 تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضح أن الدولة حققت قفزة نوعية خلال الأعوام الماضية بفضل التوسع في برامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة"، وتنفيذ مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى المصرية، والتحول من الرعاية إلى الإنتاج عبر المنظومة المالية الاستراتيجية، التي تدعم التدريب المهني وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ويُعد إعداد هذا الإطار الوطني الجديد تتويجًا لهذه الجهود، إذ يسعى إلى بناء نظام متكامل يضمن العدالة الاجتماعية، ويعزز فرص النمو الاقتصادي، ويربط بين الحماية والتنمية البشرية في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، ما يجعل التجربة المصرية نموذجًا يُحتذى به على مستوى المنطقة في دمج البعد الاجتماعي ضمن السياسات التنموية الشاملة.
0 تعليق