كشف خالد صبري، المتحدث باسم شعبة المخابز، أن أصحاب المخابز اضطروا إلى تحمّل فارق تكلفة الوقود في إنتاج الخبز المدعوم، نتيجة تأخر صدور قرار وزارة التموين بتحمل تلك الزيادة، عقب تحريك أسعار المحروقات مؤخرًا.

وقال صبري، في تصريحات تلفزيونية، إن العادة جرت أن تُصدر وزارة التموين قرارًا بتحمل فارق تكلفة الوقود بعد يومين من إعلان الأسعار الجديدة، إلا أن القرار هذه المرة تأخر لمدة تتراوح بين 11 و13 يومًا، وهو ما وضع أصحاب المخابز في موقف مالي صعب.

وأضاف: "خلال تلك الفترة، اضطر بعض أصحاب المخابز إلى الاستدانة أو الشراء بالدين حتى لا تتوقف الأفران عن العمل، ومع ذلك صدر القرار دون الإشارة إلى تعويض هذه الأيام التي تحملنا فيها فارق التكلفة على نفقتنا الخاصة".

وأوضح صبري أن الشعبة ستتقدم بمذكرة رسمية إلى وزير التموين للمطالبة بصرف مستحقات أصحاب المخابز عن تلك الأيام، مشيرًا إلى أن قيمة الفارق تبلغ نحو 400 جنيه يوميًا لكل مخبز، بإجمالي يقارب 10 آلاف مخبز على مستوى الجمهورية.

أما فيما يتعلق بأسعار الخبز السياحي بعد زيادة أسعار السولار، أكد المتحدث باسم الشعبة أن الأسعار ما زالت مستقرة، ولم تُسجّل أي زيادات منذ نحو 15 يومًا من القرار، موضحًا أن تراجع أسعار الدقيق ساهم في امتصاص أثر الزيادة في المحروقات، ووصفه بأنه “رمانة الميزان” التي حافظت على توازن السوق.