كشف المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، تفاصيل إحالة 4 من الأطقم الطبية بأسيوط للمحاكمة. 

وأكد أن الواقعة بدأت بورود شكوى من أحد المواطنين تضرر فيها من تعرض زوجته الحامل في الشهر السادس لأعراض ولادة مبكرة في وقت غير طبيعي فتوجهت على الفور إلى أحد مستشفيات النساء والولادة في أسيوط ووضعت توأمًا أحدهما ذكر متوفى والأنثى التي سلمت مع أخيها لوالدها على أنها مولودة متوفاة.

وأضاف سمير، خلال تصريحاته لبرنامج “كلمة أخيرة”، والمذاع عبر فضائية on، أنه أثناء تحرك والد الطفلتين بالمستشفى بجثمان الطفلين اكتشف أن الطفلة ما زالت حية، فتوجه بها على الفور إلى أحد المستشفيات الخاصة ومنها إلى مستشفى حكومي، حيث ظلت الطفلة يومين إلى أن توفيت نتيجة حالة الضعف العام التي كانت فيها نظرًا لكونها مولودة في موعد مبكر للغاية.

وأشار إلى أن الخطأ تمثل في عدم تقديم الرعاية الطبية وفقًا للبروتوكولات المعتمدة الخاصة بحالات حديثي الولادة ولا سيما الحالات الحرجة، حيث تم التعامل مع الحالتين على أنهما حالتا وفاة ثم جرى التلاعب في التقرير الطبي لمحاولة إخفاء الخطأ، موضحًا أن إحدى المتهمات قامت بتغيير التقرير الطبي لإثبات أن الوفاة حدثت بعد الولادة بفترة بدلًا من التقرير الأول الذي ثبت عدم صحته.

تفاصيل معاينة النيابة للمستشفى

وتابع، أن النيابة الإدارية أثناء انتقالها للمعاينة تبين لها تدني مستوى النظافة داخل المستشفى بما لا يتناسب مع المكان المخصص لتقديم الخدمات الطبية وإجراء العمليات الجراحية، بالإضافة إلى انتشار الحيوانات الضالة داخل المستشفى وهو ما أدى إلى شمول مديرة المستشفى بقرار الإحالة نظرًا للمخالفات الإدارية الجسيمة.

وأكد المستشار محمد سمير أن النيابة الإدارية عقب انتهاء تحقيقاتها أبلغت النيابة العامة لتتولى الشق الجنائي المتعلق بالوقائع التي تشكل جرائم جنائية، مشيرًا إلى أن القضية ستكون محل تحقيق جنائي ومحاكمة عاجلة.