أقرت لجنة الأمن في الكنيست الإسرائيلي مشروع القانون الذي قدمه وزير الأمن القومي المتطرف، إتمار بن غفير، والذي ينص على إعدام الأسرى الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية، ومن المقرر أن يُعرض المشروع على الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء المقبل للتصويت عليه بالقراءة الأولى.

وأفادت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، دانا أبوشمسية، من القدس المحتلة، بأن القانون المقترح، في حال حصوله على تأييد الائتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو، قد يتحول خلال الأشهر المقبلة إلى قانون نافذ، في خطوة وُصفت بأنها الأخطر منذ سنوات ضد الحركة الأسيرة الفلسطينية.

وتنص الصيغة الجديدة للمشروع على أن الحكم بالإعدام يمكن اتخاذه بأغلبية القضاة فقط، دون إمكانية تخفيف العقوبة أو استبدالها. ومن المنتظر أن يقدم مسئولون أمنيون ملاحظاتهم على المشروع في جلسة مغلقة بعيدًا عن الإعلام.

وكانت لجنة برلمانية إسرائيلية قد صادقت على المشروع ذاته في سبتمبر الماضي، والذي يقضي بـ"عقوبة الموت بحق كل من يتسبب في وفاة إسرائيلي بدافع الكراهية أو العداء لإسرائيل".