في صباحٍ يملؤه الجدل بين البائع والمستهلك، علت التساؤلات مجددًا: «علبة السجائر بكام النهارده؟». بين أرقامٍ تتبدل وقراراتٍ رسمية تتلاحق، أصبحت أسعار السجائر في مصر عنوانًا دائمًا للنقاش داخل المقاهي والمحال، بعد آخر تعديل أعلنت عنه الشركة الشرقية للدخان.

أسعار السجائر المحلية والأجنبية رسميًا

أعلنت الشركة الشرقية للدخان عن تثبيت أسعار السجائر المحلية والأجنبية رسميًا، عقب الزيادة التي تم تطبيقها منذ يوليو 2025، والتي رفعت الحد الأقصى لعلبة السجائر إلى 44 جنيهًا بدلًا من 38.75 جنيهًا، تنفيذًا لتعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة التي أقرها البرلمان. 

القرار جاء بهدف ضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار، خصوصًا مع الزيادة المستمرة في الالتزامات الضريبية المفروضة على منتجات التبغ.

السعر الموحد للمستهلك يبلغ 44 جنيهًا لكل عبوة من العلامات المحلية

وأكدت الشركة في بيان رسمي أن السعر الموحد للمستهلك يبلغ 44 جنيهًا لكل عبوة من العلامات المحلية، من بينها كليوباترا كينج سايز، سوفت كوين، بوكس، سوبر، ومونديال بألوانه المختلفة، إضافة إلى أنواع أخرى مثل بوسطن وماتوسيان سوبر. 

رقابة مكثفة من الجهات المعنية لضبط الأسعار ومنع أي مغالاة

وقد حددت هامش ربح بسيط للتجار يتراوح بين 0.05 و0.25 جنيهًا فقط للعلبة الواحدة، مع التأكيد على أن أي تجاوز للأسعار المعلنة سيقابل بإجراءات رقابية حازمة.

كما ناشدت الشركة المستهلكين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات سعرية لضمان استقرار السوق، في وقتٍ تشهد فيه الأسواق رقابة مكثفة من الجهات المعنية لضبط الأسعار ومنع أي مغالاة.

أما بالنسبة للعلامات الأجنبية، فجاءت الأسعار على النحو التالي: ميريت بـ105 جنيهات، مارلبورو بـ97 جنيهًا، مارلبورو كرافتد بـ79 جنيهًا، وL&M بـ76 جنيهًا، بينما بلغ سعر تيريا (التبغ المسخن) 76 جنيهًا وتيريا كابسولز 80 جنيهًا، في حين وصلت HEETS إلى 69 جنيهًا.

بهذا القرار، تسعى الشرقية للدخان إلى موازنة السوق بين الالتزامات الضريبية وضمان توافر السجائر بالسعر الرسمي دون استغلال، وسط متابعة دقيقة من الجهات المختصة للحفاظ على استقرار الأسعار في مختلف المحافظات المصرية.

وفي ضوء هذه القرارات، يبدو أن سوق السجائر في مصر يتجه نحو مرحلة من الانضباط السعري بعد أشهرٍ من التفاوت والتذبذب، إذ تسعى «الشرقية للدخان» بالتعاون مع الجهات الرقابية إلى إحكام السيطرة على الأسعار وضمان توفير المنتجات الرسمية للمستهلكين دون استغلال، وسط توقعات بمزيد من الاستقرار خلال الفترة المقبلة مع استمرار تطبيق السياسات الضريبية الجديدة ومتابعة الأسواق عن قرب لضمان العدالة السعرية والحد من أي تجاوزات محتملة.