في أجواء يترقبها ملايين الموظفين مع اقتراب نهاية العام، تستعد الهيئات الحكومية لصرف مرتبات شهري نوفمبر وديسمبر 2025 وسط اهتمام واسع من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، لاسيما بعد إعلان وزارة المالية زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة ومواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الحكومة لدعم الفئات الوظيفية المختلفة وضمان صرف المرتبات قبل موسم الشتاء ونهاية العام المالي.

مواعيد صرف المرتبات

كشفت وزارة المالية عن بدء صرف مرتبات نوفمبر 2025 يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر وحتى الخميس 27 من الشهر ذاته، على أن يتم توزيع الصرف على عدة أيام لتفادي التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي والبنوك.

أما مرتبات ديسمبر فسيتم صرفها خلال الأسبوع الثالث من الشهر، مع توجيه الجهات الحكومية بالالتزام بالمواعيد المحددة لتسهيل حصول العاملين على مستحقاتهم المالية في الوقت المناسب قبل حلول الأعياد والاحتفالات السنوية.

الحد الأدنى الجديد للأجور

شهد الحد الأدنى للأجور تعديلات جوهرية شملت مختلف الدرجات الوظيفية، حيث أصبح كالتالي:

- الدرجة الممتازة: 13,800 جنيه بدلًا من 12,200 جنيه.
- الدرجة العالية: 11,800 جنيه.
- مدير عام: 10,300 جنيه.
- الدرجة الأولى: 9,800 جنيه.
- الدرجة الثانية: 8,500 جنيه.
- الدرجة الثالثة: 8,000 جنيه.
- الدرجة الرابعة: 7,300 جنيه.
- الدرجتان الخامسة والسادسة: 7,100 جنيه.

وأكدت وزارة المالية أن هذه الزيادة تأتي في إطار توجه الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية بين شرائح الجهاز الإداري.

أماكن صرف المرتبات

وللتيسير على المواطنين، أعلنت الوزارة إتاحة المرتبات من خلال قنوات متعددة تشمل فروع البنوك الحكومية والخاصة، ومكاتب البريد، وماكينات الصراف الآلي (ATM) التي تعمل على مدار الساعة.

كما ناشدت العاملين تجنب التزاحم، مؤكدة أن المرتبات ستكون متاحة إلكترونيًا منذ اليوم الأول للصرف وحتى نهاية المدة المحددة، مع ضمان توافر السيولة الكاملة لتلبية احتياجات جميع العاملين.

في ختام الإعلان عن مواعيد صرف مرتبات نوفمبر وديسمبر 2025، تؤكد الحكومة المصرية استمرارها في تنفيذ سياسات مالية تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة العاملين. 

وتعد زيادة الحد الأدنى للأجور خطوة جديدة ضمن سلسلة من الإجراءات الداعمة لمحدودي ومتوسطي الدخل، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار. 

كما تشدد وزارة المالية على أهمية التزام الجهات الحكومية بمواعيد الصرف المحددة لتجنب التزاحم، وضمان سهولة حصول الموظفين على مستحقاتهم عبر القنوات الإلكترونية المتاحة، بما يعكس حرص الدولة على تعزيز الكفاءة والانضباط المالي في الجهاز الإداري للدولة.