شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، في الجلسة الرسمية للاجتماع الوزاري التاسع للعمل المناخي الذي عُقد في كندا خلال الفترة من ٣١ أكتوبر إلى ١ نوفمبر ٢٠٢٥، بمشاركة نخبة من وزراء البيئة والمناخ من مختلف دول العالم، من بينها كندا والصين ودول الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول النامية.

وذلك في إطار مشاركة مصر الفاعلة على الساحة الدولية في ملف المناخ،

مواجهة التغيرات المناخية وتنفيذ أهداف اتفاق باريس

استهل الاجتماع بكلمات ترحيبية من وزيرة البيئة الكندية جولي دابروسين، ووزير البيئة الصيني هوانغ رونكيو، والمفوض الأوروبي للعمل المناخي فوبكي هوكسترا، قبل أن تبدأ الجلسات الرسمية التي شهدت نقاشات موسعة بين الوزراء حول جهود الدول في مواجهة التغيرات المناخية وتنفيذ أهداف اتفاق باريس، باعتبار الاجتماع منصة مهمة لتبادل الخبرات والدروس المستفادة.

وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة منال عوض أن مصر أحرزت تقدمًا كبيرًا نحو تحقيق مساهماتها المحددة وطنيًا (NDCs) من خلال مزيج من إصلاحات السياسات الوطنية والاستثمارات الاستراتيجية والمشروعات الابتكارية التي تعزز القدرة على الصمود أمام آثار التغير المناخي، وتحقق في الوقت ذاته أهداف التنمية المستدامة.

مصر انتهت من النسخة الأولى من خطة المساهمات المحددة

وأوضحت الوزيرة أن مصر انتهت من النسخة الأولى من خطة المساهمات المحددة وطنيًا الثالثة (NDC3.0)، والتي تتسم بالشمول والتوازن بين إجراءات التخفيف من الانبعاثات والتكيف مع الآثار المناخية، مشيرة إلى أنها تحدد بوضوح احتياجات مصر من التمويل والدعم الفني اللازم لتحقيق أهدافها الطموحة في مجال المناخ.

وأكدت الوزيرة أن مصر تواصل تنفيذ مشروعات كبرى في مجال الطاقة المتجددة، حيث وصلت القدرات الإنتاجية إلى نحو ١٠ جيجاوات من الطاقة النظيفة، تشمل مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية بقدرة 1.8 جيجاوات، ومشروعات الطاقة الرياحية بخليج السويس بقدرات تتجاوز 1.6 جيجاوات، في إطار خطة مصر للوصول إلى نسبة ٤٢٪ من الطاقة المتجددة بحلول عام ٢٠٣٠.

الدولة تبنت حزمة من المشروعات صديقة البيئة

وفيما يتعلق بقطاع النقل، أشارت الدكتورة منال إلى أن الدولة تبنت حزمة من المشروعات صديقة البيئة، منها التوسع في خطوط مترو الأنفاق لخدمة ملايين الركاب يوميًا، وإطلاق نظام النقل الخفيف الذي يربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب السكك الحديدية الكهربائية عالية السرعة بطول 2000 كيلومتر، والتي ستخدم أكثر من 30 مليون راكب سنويًا، فضلاً عن تشغيل أكثر من 100 حافلة كهربائية وتقديم حوافز لتصنيع واستخدام السيارات الكهربائية محليًا.

كما تناولت جهود مصر في قطاع الصناعة، مؤكدة تنفيذ برامج لرفع كفاءة الطاقة وخفض الانبعاثات في مصانع الأسمنت والأسمدة، إلى جانب مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء التي تعزز موقع مصر كمركز إقليمي محتمل للطاقة منخفضة الكربون والصناعات الخضراء.

وفي محور التكيف مع التغيرات المناخية، أوضحت الوزيرة أن مصر من أكثر الدول تأثرًا بالظواهر المناخية القاسية، لذا وضعت استراتيجيات وطنية لإدارة الموارد المائية وتعزيز المرونة الحضرية وتحسين كفاءة الطاقة في المدن، بالإضافة إلى دمج الاعتبارات البيئية في خطط التنمية وتوسيع فرص الوظائف الخضراء بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحسن جودة الحياة.

وختمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن تحديات المناخ لا يمكن مواجهتها بمعزل عن الاقتصاد العالمي، داعية إلى تعاون دولي متعدد الأطراف يضمن مواءمة أهداف المناخ مع خطط التنمية الاقتصادية، ويتيح للدول النامية الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا، مشددة على أن التضامن العالمي والشراكات الفاعلة هما الطريق الأمثل لتحقيق تحول عادل نحو اقتصادات منخفضة الكربون ومستدامة.

ويأتي هذا الحضور المصري البارز تأكيدًا على استمرار التزام الدولة بملف المناخ على المستويين الإقليمي والدولي، وتعزيز مكانتها كدولة رائدة في قارة إفريقيا في تنفيذ اتفاق باريس للمناخ وبناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.