كشف استطلاع للرأي، نُشر الخميس، انخفاض شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى 11%، في ظل أزمة سياسية مستمرة في التفاقم.

وتراجع تأييد رئيس الدولة، الذي انتخب عام 2017 ومجددا عام 2022، بخمس نقاط مئوية عن المستوى المسجل في أيلول/سبتمبر الماضي، وسجل الانخفاض خصوصا (-11 نقطة) بين من تزيد أعمارهم على 65 عاما وبين المتقاعدين (-9 نقاط)، بحسب استطلاع أجرته مؤسسة "فيريان" لصالح مجلة "لوفيغارو".

وتضاهي هذه النسبة أدنى مستوى شعبية لسلفه الاشتراكي فرنسوا هولاند (2012-2017) في تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2016، بحسب "فرانس برس".

في المقابل، ارتفعت نسبة تأييد رئيس وزرائه سيباستيان لوكورنو بخمس نقاط مئوية لتصل إلى 26% منذ تعيينه في 9 سبتمبر الماضي، وعلى عكس الرئيس، يحظى لوكورنو بدعم من هم في سن الخامسة والستين فما فوق (+7 نقاط) والمتقاعدين (+9 نقاط).

وقال الخبير السياسي برونو كوتر: "بالطبع هناك تأثير للسياق مع شعور بالإرهاق الشديد" لدى الفرنسيين، لافتًا إلى "شعور بأن ماكرون مسؤول لأنه اتخذ قرار حل الجمعية الوطنية" في حزيران/يونيو 2024، الأمر الذي أدخل البلاد في أزمة.

ومنذ الانتخابات التشريعية، التي تلت الحلّ ولم تسفر عن غالبية واضحة، تعاقبت على رئاسة الوزراء 3 شخصيات (ميشيل بارنييه، وفرنسوا بايرو، وسيباستيان لوكورنو) واجهت التحدي نفسه: إقرار الموازنة من دون حجب الثقة عن الحكومة.

وفي خضم هذه الاضطرابات السياسية والتشريعية، يؤكد الرئيس أنه أعطى "صكا على بياض" لرئيس وزرائه الجديد، وأنه سيظل بعيدا عن القضايا الداخلية من أجل التركيز على الشؤون الدولية.

لكن ذلك يبدو صعبا، فقد عاد وأعلن في 21 أكتوبر أثناء زيارة لسلوفينيا أن إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل لم يُعلّق، بل أرجئ فقط، على عكس ما قال سيباستيان لوكورنو.

والخطر الآن هو أن تنخفض شعبية ماكرون إلى ما دون 10%، ما سيشكل سابقة في فرنسا، إذ يعتقد برونو كوتر أن الانفصال "العميق والبنيوي" عن الرأي العام سيصبح عندها "كليا".