أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة استقرار نسبي بعد تراجع معدلات التضخم إلى 12%، مقارنة بذروة بلغت نحو 42% في فترات سابقة.
وأوضح أن هذا التراجع يعكس نجاح حزمة السياسات المالية والنقدية التي تبنتها الحكومة خلال العام الجاري، بالتنسيق بين وزارتي المالية والاستثمار والبنك المركزي.

وأضاف أن الدولة تستهدف الوصول بمعدلات التضخم إلى نطاق يتراوح بين 7 و9% خلال العام المقبل، بما يحقق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية القوة الشرائية للمواطنين.

جهود لتحقيق الاستقرار وتحسين معيشة المواطنين

أشار الخطيب خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج يحدث في مصر على قناة إم بي سي مصر، إلى أن الحكومة تضع تحسين مستوى معيشة المواطنين على رأس أولوياتها، مؤكداً أن الأهداف الاقتصادية ليست مجرد أرقام، بل تمس حياة الناس اليومية. 

وقال: "غايتنا أن يشعر المواطن بثمار التنمية، وأن يرى انعكاس الإصلاحات في دخله وفرص عمله وجودة الخدمات التي يتلقاها."

توطين الصناعة لتعزيز التصدير

وأوضح وزير الاستثمار أن المرحلة الراهنة تركز على توطين الصناعة بهدف التصدير، مشيراً إلى أن مصر تمتلك مقومات تؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للإنتاج الصناعي الموجَّه للأسواق الخارجية.

وأكد أن الدولة تعمل على جذب الاستثمارات النوعية في مجالات الصناعات التحويلية والتكنولوجيا المتقدمة والطاقة الجديدة، بما يسهم في تقليل الواردات وزيادة عائدات النقد الأجنبي.

وأضاف أن الوزارة بصدد إطلاق حزمة حوافز جديدة للمستثمرين، تتضمن تبسيط الإجراءات، وتخصيص أراضٍ صناعية جاهزة بالمرافق، وتسهيلات ضريبية للمشروعات الموجهة للتصدير.

50 مليار دولار احتياطي نقدي يعكس الثقة الدولية

وتناول الخطيب الوضع المالي للدولة، موضحًا أن صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي ارتفع إلى 50 مليار دولار، وهو ما يعكس — بحسب تعبيره — "متانة الموقف المالي وثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري".

وأشار إلى أن هذه الأرقام جاءت نتيجة التوسع في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، وتحسن الميزان التجاري تدريجيًا.

رؤية إصلاحية طويلة الأجل

وختم الوزير حديثه بالتأكيد على أن الإصلاح الاقتصادي في مصر ليس خطوة مؤقتة، بل مسار مستدام قائم على سياسات واضحة ومستقرة طويلة الأجل.

وأضاف أن كل قرار إصلاحي تتخذه الدولة يحقق نتائج ملموسة على المدى القصير والمتوسط، وأن الأهم هو الحفاظ على الثقة المحلية والدولية في الاقتصاد.

يعكس تصريح وزير الاستثمار توجّه الحكومة نحو مرحلة جديدة من الانضباط المالي والسيطرة على التضخم، مع الحفاظ على معدلات النمو وتشجيع الإنتاج المحلي.

ومع استقرار الاحتياطي النقدي وتحسن مناخ الاستثمار، يبدو أن مصر تسعى لترسيخ قاعدة اقتصادية أكثر صلابة تضمن للمواطنين ثمار التنمية والاستقرار المعيشي.