نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة في كشف ملابسات مشاجرة وقعت بدائرة قسم شرطة الجمالية، أسفرت عن إصابات متعددة بحروق متفرقة بين طرفين نتيجة خلافات تجارية.

وأوضحت التحريات أن المشاجرة نشبت بين طرف أول، وهو عامل أصيب بحروق متفرقة بالجسم، وطرف ثان مكون من بائعة وزوجها ونجلهما، الذين تعرضوا أيضًا لإصابات مماثلة، بسبب قيام الطرف الثاني بوضع بضائعهم أمام ورشة الطرف الأول، ما أدى إلى تطور الخلاف وتحوله إلى مشاجرة بالغة الخطورة.

خلال المشاجرة، ألقى الطرف الأول مادة كاوية على الطرف الثاني، ما تسبب في الإصابات المنوه عنها، كما أصيب عامل وشقيقه أثناء محاولتهما التدخل لفض الاشتباك بين الطرفين. وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وسط حالة من القلق والاضطراب بين الجيران والمواطنين في المنطقة.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط الطرفين، حيث أقر كلاهما بارتكاب الواقعة، بينما تبادلوا الاتهامات فيما بينهم. وأكدت التحريات أن المشاجرة تعد من الجرائم التي تمس سلامة المجتمع وتشكل تهديدًا مباشرًا للأمن العام.

وفقًا للقانون المصري، فإن التسبب في إصابات باستخدام مواد كاوية أو أي أدوات قد تسبب ضررًا لجسم الإنسان، يعرض مرتكبها لعقوبات شديدة، حيث تنص المادة 242 من قانون العقوبات على أن تعمد التسبب في إصابة جسدية بالغة قد يصل إلى السجن المؤبد في حال كانت الإصابة خطيرة أو أفضت إلى عاهة مستديمة. كما يُعاقب القانون أي شخص يتسبب في أذى جسدي للغير نتيجة مشاجرة بالحبس أو الغرامة، بحسب حجم الضرر والنية الإجرامية.

واتخذت أجهزة الأمن كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد الطرفين، مع إعداد محاضر رسمية وتحويل القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، بما يضمن تطبيق العقوبات الرادعة على المتسببين، وتحقيق العدالة للضحايا، ومنع تكرار مثل هذه الحوادث الخطيرة، وضمان الحفاظ على الأمن والسلامة العامة في المجتمع.

وزارة الداخلية تضرب بقوة في ملف غسل الأموال المرتبطة بالمخدرات وتطبق القانون بحسم

في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة المنظمة، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد 8 عناصر جنائية لقيامهم بغسل أموال ضخمة متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمخدرات وترويجها.

وأظهرت التحريات أن المتهمين سعوا لإخفاء مصادر أموالهم غير المشروعة، وإضفاء صبغة شرعية عليها عبر تأسيس أنشطة تجارية وهمية وشراء أراضٍ وعقارات وسيارات، بهدف إظهار هذه الأموال وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، في محاولة واضحة للتحايل على القانون.

وقدرت الجهات المختصة قيمة الأموال التي تم غسلها بنحو 250 مليون جنيه تقريبًا، وهو مبلغ يوضح حجم النشاط الإجرامي الخطير الذي كانوا يمارسونه.