خلال جولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى القارة الآسيوية، أعرب عن انفتاحه لتولى ولاية رئاسية ثالثة إلا أنه ألمح في ذات الوقت أن ذلك يتوقف على الدستوري الأمريكي الذي يمنح حق تولى منصب الرئاسة في الولايات المتحدة مرتين فقط.
الدستور والانتخابات الرئاسية الأمريكية
صحيفة News Week الأمريكية طرحت سيناريوهات قد تكون باب يستطيع من خلاله ترامب التسجيل للمرة الثالثة في ماراثون البيت الأبيض، لكن في مقابل ذلك طرح خبراء ومتخصصين وجهات نظر معارضة هذه السيناريوهات.
ووفق التعديل الثاني والعشرون، الذي أُضيف إلى دستور الولايات المتحدة عام 1951، "لا يجوز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من دورتين". وينص التعديل الثاني عشر أيضًا على أنه "لا يجوز لأي شخص غير مؤهل دستوريًا لمنصب الرئيس أن يكون مؤهلًا لمنصب نائب رئيس الولايات المتحدة".
ترامب وحلم الفوز بعرش البيت الأبيض للمرة الثالثة
يري ستيف بانون، الخبير الاستراتيجي السابق لترامب، أن هناك خطة لضمان بقاء الرئيس في البيت الأبيض بعد الانتخابات المقبلة في عام 2028. وعندما سُئل عن العوائق الدستورية، قال إن هناك "العديد من البدائل المختلفة" التي من شأنها أن تسمح بفترة ولاية ثالثة.
عقبات أمام تعديل الدستور
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن أي محاولة لتعديل الدستور للسماح لترامب بالترشح لولاية ثالثة ستواجه عقبات كبيرة، إذ تتطلب موافقة أغلبية الثلثين في كل من مجلسي النواب والشيوخ. كما تتطلب دعم ثلاثة أرباع المجلس التشريعي للولايات.
وقال جيمس سامبل، خبير القانون الدستوري وأستاذ في كلية الحقوق بجامعة هوفسترا، بأن احتمالات إلغاء التعديل الثاني والعشرين في ظل الظروف السياسية الراهنة "معدومة تمامًا. فالكونجرس يفشل حاليًا في تحقيق الأغلبية المتواضعة اللازمة لإنهاء إغلاق الحكومة، ناهيك عن تحقيق أغلبية الثلثين في كلا المجلسين، ناهيك عن تمكينه من تمديد رئاسة غير شعبية ومثيرة للانقسام تاريخيًا".
اقترح البعض أن ترامب قد يحاول الترشح لولاية ثالثة من خلال تولي منصب نائب الرئيس في قائمة يقودها شخص مثل نائب الرئيس جيه دي فانس، الذي سيتنحى بعد ذلك ليحل محله ترامب.
ثغرات قانونية.. والطريق إلى البيت الأبيض
أشار الخبراء أيضًا إلى أنه إذا لم يكن ترامب مؤهلًا للترشح للرئاسة مجددًا بموجب التعديل الثاني والعشرين، فلن يكون مؤهلًا أيضًا للترشح لمنصب نائب الرئيس. ذلك لأن التعديل الثاني عشر، الذي صدق عليه عام 1804، ينص على أنه "لا يجوز لأي شخص غير مؤهل دستوريًا لمنصب الرئيس أن يكون مؤهلًا لمنصب نائب رئيس الولايات المتحدة".
ومن الممكن أن يكون هناك طريق آخر محتمل للفوز بولاية ثالثة إذا أصبح ترامب رئيسا لمجلس النواب. على الرغم من أن كل رئيس مجلس النواب كان تاريخيا عضوا في الكونجرس، فإن الدستور يسمح لمجلس النواب باختيار الرئيس ولا يشترط أن يكون ممثلا جالساً.
ورئيس مجلس النواب هو الثاني في ترتيب خلافة الرئيس، ويمكنه أن يصبح رئيسًا إذا شغر منصبا الرئاسة ونائب الرئيس في آنٍ واحد. فإذا استقال الرئيس ونائبه، يمكن لرئيس مجلس النواب أن يتولى مهام الرئيس بالوكالة حتى انتخاب رئيس جديد أو انتهاء ولايته. مع ذلك، ينص قانون خلافة الرئيس على أن أي شخص يتولى منصب الرئيس يكون مؤهلًا دستوريًا لتولي المنصب. لذا، يمنع التعديل الثاني والعشرون ترامب من تولي منصب الرئيس مرة أخرى عبر هذا المسار.
ويري البعض أن التعديل الثاني والعشرين يحظر فقط على شخص ما أن يتم "انتخابه" لفترة ولاية ثالثة كرئيس، لكنه لا يمنعه صراحة من تولي فترة ولاية ثالثة.ومع ذلك، لم يتم اختبار هذه الثغرة المحتملة في المحكمة.
فيما قال ريك هاسن، أستاذ القانون بجامعة كاليفورنيا، لوس أنجلوس، بأنه "لا سبيل قانونيًا لترامب للترشح لولاية ثالثة. إذا استطاع ذلك، فهذا يعني أن المحكمة العليا قد رضخت لمسار غير دستوري لصالح ترامب".
حتى لو وجد ترامب سبيلاً يسمح له بالترشح لولاية ثالثة، فسيكون الأمر مثيراً للجدل، وليس من الواضح ما إذا كان مؤيدوه والحزب الجمهوري سيؤيدونه. ولا يزال الطريق طويلاً حتى ذلك الحين، خاصةً وأن ترامب سيكون في الثمانينيات من عمره. وبحلول ذلك الوقت، قد لا يرغب الكثيرون في بقائه لولاية أخرى.
0 تعليق