أكد النائب صقر عبد الفتاح وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أن أسعار الأسمدة في مصر في متناول جميع المزارعين بسبب وجود مقننات ومقرارات يتم صرفها على مراحل، لكي لا يحدث أي عجز في الأسواق.
وأضاف وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب في تصريح خاص لموقع تحيا مصر أن الأسمدة ذات الأسعار المرتفعة تكون بسبب بيعها خارج تعاون وزارة الزراعة والمقررات المخصصة لها وفي بعض الأحيان تباع بشكل غير حيازي، وهذا ما يسمى بالعشوائية لإن من يقوم ببيعها خارج مققرات الزراعة هو لا يملك سياسة زراعية.
بيع الأسمدة بأسعار منخفضة ومحاربة بيع الفائض بأسعار مرتفعة
وقال وكيل زراعة النواب في حالة تماشى المزراعين مع المقررات السمداية المخصصة في وزارة الزراعة لن يحتاج إلى اللجوء إلى المقررات التي تباع عند بعض التجار الذين لا يملكون سياسة زراعية، مؤكدًا أن شكارة الأسمدة تباع في وزارة الزراعة وفرعيتها بـ 240 جنيهًا.
وتابع أن الأسعار المرتفعة تكون خارج الأسواق المخصصة نهائيا على ثبيل المثال "يوجد بعض الأشخاص يقومون ببيع الكيماوي لأنه فائض منه ةهذا يأتي من فوائض الأسمدة لدى المزارعين ويقوم ببيعها وهو لا يملك الحيازة أن يقوم ببيعها".
مخططات الدولة لمحاربة ظواهر بيع الأسمدة خارج الجهات المعنية
وأشار النائب صقر عبد الفتاح وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إلى أن جميع أسعار الأسمدة في مصر مدعمة بشكل كبير من الجهات المسؤولة ، ولكن هناك أشخاص خارج المجال الزراعي يقوموا ببيع الأسمدة من دون حيازة إلى المزارعين.
وأختتم وكيل زراعة النواب تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تقوم بالعمل للسيطرة على هذا الأمر مثل ما مفعلته عندما أطلقت كارت الفلاح الذكي لضبط أسعار صرف الأسمدة لكي لا يحدث أي تلاعب في مقررات الصرف والأسعار التي تباع في فرعيات وزارة الزراعية هي في متناول جميع المزارعين
0 تعليق