انطلقت اليوم في شوارع القاهرة حملات أمنية وتنظيمية موسعة تحت إشراف المحافظة، استهدفت ضبط التكاتك المخالفة والأسكوترات الكهربائية، بعد توجيهات عاجلة من محافظ العاصمة.

وقد أسفرت الحملة خلال الساعات الأولى عن غلق محال تأجير وبيع الأسكوتر، ومصادرة مركبتين ممنوعتي السير، استمرارًا لجهود إعادة الانضباط إلى الشوارع والمناطق الحيوية.

خلفية القرار وأسبابه

جاء هذا التصعيد بعد مداخلة اللواء إبراهيم عوض، المتحدث باسم محافظة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، الذي أكد أن التكاتك المخالفة التي تجوب الميادين والشوارع الرئيسية بدون تراخيص أو ضمن خط سير عشوائي سيتم ضبطها فورًا، مع تخصيص خطوط مستقرة لها بعيدًا عن الشوارع الكبرى.

أما حادثة انتشار الاسكوتر الكهربائي للأطفال فجاءت مناسبة لتشديد الإجراءات، فالمحافظة رأت فيه أداة خطرة غير مرخصة، تعرض حياة الأطفال وقائديها للخطر، خاصة في شوارع مزدحمة.

الوزارة المعنية أوضحت أن القرار يستهدف فقط الاسكوتر الصغير المخصص للأطفال، ولا يشمل كل أنواع المركبات الكهربية الكبيرة أو الدراجة البخارية الكهربية التي تراعي شروطًا مرورية.

آليات الحملة التنفيذية

ضبط التكاتك وتنظيمها

أُعطي الأمر الفوري لرؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارات المرور لتحديد مسارات قانونية للتكاتك، ومنع سيرها في الميادين والشوارع الرئيسة.

تُفرض رقابة يومية وتحرر محاضر للمخالفين، مع حصر الأحياء الأكثر اختراقًا لهذه الظاهرة لاتخاذ إجراءات خاصة.

غلق محال الاسكوتر ومصادرة المركبات
بدأت الحملة من محال تأجير وبيع الاسكوتر للأطفال، حيث تم إغلاق عدد منها بالشمع الأحمر، ومصادرة الاسكوتر المخالف أثناء تواجده في الشارع.

في منطقة روض الفرج مثلًا، تم ضبط مركبتين اسكوتر وإغلاق محلين مرتبطين بالتأجير أو البيع.

وتؤكد المحافظة أن مصادرة الاسكوتر تطال فقط النوع المرفق في البيان، بينما الأنواع الأكبر أو التي تستوفي الشروط المرورية قد تخضع لإجراءات ترخيص أو تنظيم لاحق.

ملاحظات فنية وقانونية

يتم تصنيف الاسكوترات الكهربائية في قانون المرور بناءً على قوة المحرك وسعة الأداء، فبعضها يُعامل كمركبة آلية خفيفة، وبعضها مقتصر على الاستخدام الداخلي أو المناطق المغلقة.

هذا يعنى أن الحظر الحالي لا يشمل كافة الاسكوترات، بل النوع الصغير المخصص للأطفال دون ضوابط مرورية.

ويطرح خبراء النقل فكرة تقنين الأوضاع مستقبلاً من خلال تحديد معايير للمركبات الكهربائية لتصبح قانونية وتُسهل حركتها بدلًا من المنع الكامل.

تأثير القرار وردود الأفعال المحتملة

على البائعين والمُؤجرين

تعرّض كثيرون لخسائر مفاجئة بسبب غلق محالهم ومصادرة مخزونهم من الاسكوترات ممنوعة السير، الأمر الذي قد يثير احتجاجات أو دعاوى تعويض.

على الأسر والأطفال

قد يفاجأ أولياء الأمور بعدم إمكانية استخدام هذه الوسيلة الترفيهية دون رقابة، ما يدفع البعض للتساؤل عن البدائل الآمنة.

على حركة المرور والشارع العام

من المتوقع أن يخفف القرار من مخاطر الازدحام والحوادث الناتجة عن الاسكوترات غير المنتظمة، لكنه يحتاج إلى متابعة حازمة للتأكد من الالتزام الفعلي في الأحياء.

على السلطة التنفيذية، نجاح الحملة سيعزز صورة المحافظة كمحور حازم في إدارة الشارع، خاصة قبيل الفعاليات الكبرى مثل افتتاح المتحف المصري الكبير.

الحملة التي انطلقت اليوم تشكّل خطوة مفاجئة وحازمة في سياق ضبط الفوضى المرورية والعشوائيات في شوارع العاصمة.