تواصل النيابة العامة تحقيقاتها في جريمة الهرم المروّعة، بعد اعتراف المتهم الذي أقرّ بتخطيطه لقتل سيدة وأطفالها الثلاثة والتخلص من جثامينهم بطرائق متفرقة، وتضمنت أقواله أمام محققي النيابة سردًا تفصيليًا لما جرى خلال الأسابيع الماضية.

قال المتهم إنه تعرّف إلى المجني عليها منذ نحو 3 أشهر، وخلال تلك الفترة قصّت عليه خلافاتها الزوجية ورغبتها في الانفصال عن زوجها، فعرض عليها الإقامة معه في شقة مستأجرة بمنطقة فيصل.

استجابت المجني عليها وأحضرت أطفالها الثلاثة، وبحسب اعتراف المتهم اضطرّ الاثنين إلى إقناع الأطفال بأنهما زوجان للتمكن من المعيشة معًا.

وأضاف المتهم أن تطور الأحداث وطلب المجني عليها الزواج منه بعد طلاقها دفعه لاتخاذ قرار التخلص منها، بدعوى أنه لا يرغب في الزواج وشكه بتواصُلها مع آخرين، كما خاف أن يكشف الأطفال أمره لأنهم عرفوه جيدًا وأقاموا فترة طويلة معه. لذلك «وضع خطة للتخلص من الأربعة»، كما صرّح.

وكشفت التحقيقات أن المتهم نفّذ قتل الأم عن طريق تسميمها بمادة وضعها في عصير، ثم نقلها إلى مستشفى قصر العيني ظاهريًا بذريعة محاولة إسعافها، مسجلاً بيانات مزيفة باسمها وادّعاء كونه زوجها، قبل أن يفرّ من المستشفى بعد أن بدأ جسدها في الارتخاء، وبينما كانت الوفاة وشيكة، انتظر المتهم ثلاثة أيام ثم نفّذ الجزء الثاني من خطته ضد الأطفال.

أوهم المتهم الأطفال بأنه سيأخذهم للتنزه وقدم عصيرًا مسمومًا للطفلين الكبار، فتناولهما ومُصِبا بحالة إعياء شديدة، بينما رفض الطفل الأصغر تذوق العصير، فألقاه المتهم في ترعة المنصورية حتى غرق. عاد بعد ذلك وبحالة من الارتباك يحمل الطفلين الآخرين اللذين تدهورت حالتهما بفعل السم، فأخذهما إلى توك توك بمساعدة عامل من محلّه، وجاب الشوارع باحثًا عن عقار مفتوح أو شارع خالٍ، وعند العثور على مدخل عقار خالٍ وضع بداخله الطفلين وعاد إلى شقته.

أفادت مصادر التحقيق أن النيابة أحالت المتهم للمعاينة التصويرية وتمثيل الجريمة، وأن فريق الأدلة الجنائية حجز عينات من المواد المستخدمة للتحليل، كما جرى تحريز هاتف المتهم وفحص محادثاته وصوره للتحقق من علاقته بالمجني عليها، واستدعاء الشهود والاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة. 

كما يُجري المحققون تحقيقاتهم مع صديق المتهم وسائق التوك توك اللذين استُخدما في نقل الجثتين، للوقوف على مدى علمهما أو تواطؤهما.

التحقيقات مستمرة لتقديم ملف متكامل للنيابة وإحالة المتهم إلى المحكمة المختصة، فيما يواصل أهل الضحايا وأوساط الرأي العام متابعة تطورات القضية التي هزّت الرأي العام.