تمكنت الأجهزة الأمنية خلال الفترة الأخيرة من توجيه عدة ضربات نوعية استهدفت مختلف أشكال الجرائم الاقتصادية والتنقيب غير المشروع عن الآثار.

ففي مجال مكافحة جرائم غسل الأموال، تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط 4 عناصر جنائية لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وأظهرت التحريات أن المتهمين سعوا لإخفاء مصدر هذه الأموال غير المشروع، وإضفاء صفة مشروعة عليها من خلال استثمارها في شراء الأراضي الزراعية، وتأسيس أنشطة تجارية، وشراء العقارات والسيارات. وقدرت الجهات الأمنية قيمة الأموال التي تم غسلها بحوالي 70 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وفي سياق مكافحة جرائم التنقيب غير المشروع عن الآثار، تمكنت مديرية أمن القاهرة من ضبط 6 أشخاص مقيمين بمحافظة الجيزة لقيامهم بأعمال حفر داخل أحد العقارات بدائرة قسم شرطة المرج، بحثًا عن قطع أثرية. وأكدت التحريات قيام المتهمين بأعمال الحفر خلسة داخل العقار بقصد التنقيب عن الآثار، وتم ضبطهم حال قيامهم بالجريمة وبحوزتهم الأدوات المستخدمة. وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

النقد الأجنبي

كما واصلت الأجهزة الأمنية توجيه ضربات متواصلة ضد حائزي ومروجي العملات الأجنبية بشكل غير قانوني، في إطار جهودها لمكافحة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي. وأسفرت الحملات التي نفذها قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن عن ضبط عدد من القضايا بقيمة مالية تصل إلى نحو 5 ملايين جنيه خلال 24 ساعة فقط. وتهدف هذه الحملات إلى تجفيف منابع الإتجار بالنقد الأجنبي خارج الإطار المصرفي الرسمي، لما له من تأثير سلبي على الاقتصاد القومي واستقرار سوق الصرف.

وشددت وزارة الداخلية على استمرار حملاتها المكثفة لضبط المخالفات الاقتصادية والإجرامية بمختلف صورها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين في جميع القضايا، مع إحالتهم للنيابات المختصة لمباشرة التحقيق، بما يضمن حماية الاقتصاد القومي وحفظ حقوق المواطنين.

إجمالاً، تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة شاملة للوزارة لملاحقة الجريمة بمختلف أشكالها، سواء كانت اقتصادية، مالية، أو أثرية، لضمان تحقيق الأمن العام والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.