أكد الدكتور الحسيني محمد عوض، مدير الإدارة العامة للرفق بالحيوان والتراخيص بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه تم تشكيل لجنة برئاسة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تضم في عضويتها سبع وزارات هي: البيئة، التنمية المحلية، الدفاع، الداخلية، الصحة، الإسكان والمجتمعات العمرانية.

خطة وطنية لمواجهة خطر الكلاب الضالة

وأوضح أن هذه اللجنة مكلفة بوضع خطة وطنية لمواجهة خطر الكلاب الضالة، ويتم عرض قراراتها التي تمخضت عنها على الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، لعرضها بدوره على الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لاعتماد الخطة التي سيتم تنفيذها.

كما سيتم تحديد إطار عام لعمل اللجنة من خلال عدة محاور لهذه الخطة، مع التشديد على حيازة الكلاب غير المرخصة، حيث إن عقوبة حيازة الحيوانات والكلاب بدون ترخيص تصل إلى الحبس والغرامة.

إجراء عملية حصر دقيقة للكلاب الضالة مقارنة بعدد المواطنين بالمنطقة التي يشملها الحصر

وقال الحسيني عوض، في تصريحات لـ"الدستور" إن الخطة ستشمل إدارة شئون المخلفات والقمامة بما يتناسب مع التوازن البيئي من خلال وزارة البيئة لمواجهة الكلاب الضالة، وإجراء عملية حصر دقيقة لهذه الكلاب مقارنة بعدد المواطنين في المنطقة التي يشملها الحصر.
كما تتضمن الخطة منع وجود القمامة في الشوارع بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية العاملة في مجال الرفق بالحيوان، وتنفيذ عمليات تعقيم جراحي للكلاب، والتخلص الرحيم من الكلاب الشرسة والعقورة.

جمع الكلاب من الشوارع ووضعها في "شلاتر" بعيدة عن المناطق العمرانية

وأضاف أن الخطة تشمل أيضًا جمع الكلاب من الشوارع ووضعها في "شلاتر" بعيدة عن المناطق العمرانية، وذلك من خلال التخلص السليم من القمامة، وتنفيذ برامج تعقيم للكلاب للحد من التكاثر، وتخصيص قطع أراضٍ لإنشاء مراكز تجمع للكلاب الضالة في مناطق بعيدة عن المدن، تكون معزولة تمامًا عن المناطق السكنية.

وأوضح رئيس إدارة الرفق بالحيوان أن اللجنة ستقوم بوضع إطار عام لمنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الرفق بالحيوان للتعامل مع الكلاب الضالة، خاصة الجمعيات المرخصة من وزارة التضامن الاجتماعي، بما يضمن تنسيقًا فعّالًا وشفافًا يحقق الأهداف المرجوة من الخطة الوطنية.