قال أحمد القاضي، رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين، إن إعادة إعمار فلسطين تمثل أولوية قومية ومسؤولية عربية مشتركة، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود العربية كافة لتوحيد الرؤية وتنسيق العمل الميداني والتنموي على الأرض.
وتوجه القاضي، في تصريحات لـ"الدستور"، باسم اتحاد المقاولين الفلسطينيين وقطاع الإنشاءات الوطني، بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى الدول العربية قيادةً وشعوبًا على مواقفها الداعمة للشعب الفلسطيني خلال العدوان على غزة، مثمنًا بشكل خاص دور مصر في قيادة جهود وقف إطلاق النار وفتح المعابر، ودور المملكة العربية السعودية، والأردن، وقطر، والإمارات في دعم صمود الشعب الفلسطيني..
إنشاء منصة عربية موحدة وسجل إقليمي للمقاولين لتسريع وتنسيق مشاريع الإعمار في غزة
وأضاف رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين، أن هذه المواقف تمثل الركيزة الأساسية لإطلاق مرحلة عربية موحدة لإعادة الإعمار، قائمة على التضامن العملي والعمل المشترك لإعادة بناء ما دمره الاحتلال.
ودعا القاضي إلى تفعيل اللجنة الفنية الخاصة بإعادة الإعمار، ومنحها إطارًا فنيًا وقانونيًا لإدارة المشاريع ووضع برامج تنفيذية تشمل إطلاق منصة عربية موحدة للإعمار لتنسيق البيانات والمشروعات.
كما اقترح إنشاء سجل عربي للمقاولين المؤهلين لضمان المنافسة العادلة والاستجابة السريعة لمتطلبات المرحلة المقبلة.
وأكد أن المقاول والمهندس والعامل الفلسطيني يمثلون الركيزة الأساسية لأي عملية إعمار ناجحة، بفضل خبراتهم الواسعة في تنفيذ المشروعات النوعية، مشددًا على ضرورة الاعتماد على الكفاءات المحلية بمشاركة فاعلة للشركات العربية، بما يضمن تشغيل العمالة الفلسطينية وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي.
وأشار القاضي إلى أهمية أن تكون جامعة الدول العربية المظلة السياسية والشرعية العليا لعملية الإعمار، بما يضمن توحيد المواقف وتعبئة الدعم المالي والسياسي للمشروعات، وتفعيل قرارات القمم العربية ذات الصلة.
تفعيل صناديق التمويل العربي من خلال الصناديق والمؤسسات العربية والدولية
كما شدد على أهمية تفعيل التمويل العربي المستقل من خلال الصناديق والمؤسسات العربية والدولية مثل الصندوق الكويتي والسعودي والبنك الإسلامي للتنمية، مؤكدًا أن التمويل العربي المباشر يضمن سرعة الإنجاز وشفافية التنفيذ وعدالة توزيع الموارد.
وكشف القاضي أن الأيام المقبلة ستشهد عقد مؤتمر دولي للمانحين في جمهورية مصر العربية، داعيًا إلى مشاركة رسمية لاتحاد المقاولين العرب والفلسطينيين فيه، وأن تكون الجامعة العربية الراعي العربي لهذا المؤتمر بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأوضح أن مرحلة الإغاثة العاجلة في غزة ستمتد نحو ستة أشهر وتشمل توفير الإيواء والخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وصرف صحي وتشغيل المدارس والمستشفيات، على أن تتبعها خطة قصيرة الأمد (2–5 سنوات) لإعادة الإعمار، وأخرى طويلة الأمد لتحقيق التنمية المستدامة.
شدد القاضي على أن إعادة إعمار فلسطين ليست مسؤولية محلية فقط، بل مشروع عربي وإنساني شامل يعزز التكامل الاقتصادي العربي ويفتح آفاق التعاون بين الاتحادات والنقابات في الدول الأعضاء، مؤكدًا استعداد الاتحاد الفلسطيني الكامل للتعاون مع جميع الشركاء لإنجاح هذه المهمة التاريخية.
0 تعليق