حدّد قانون العمل الجديد الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل فصل العامل دون تعويض، مع التأكيد على ضرورة وجود أسباب موضوعية وإجراءات قانونية تسبق القرار. 

وأوضح القانون أن من بين هذه الحالات انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو تقديم مستندات مزورة عند التعيين، أو ارتكابه خطأ جسيمًا تسبب في خسارة مادية كبيرة للمنشأة، بشرط إخطار الجهة الإدارية خلال 24 ساعة من الواقعة.

كما أجاز القانون الفصل في حالة تكرار غياب العامل دون مبرر مشروع لمدة 20 يومًا متقطعة أو 10 أيام متتالية بعد إنذاره كتابيًا، أو في حال إفشاء أسرار المنشأة بما يضر بمصالحها أو تنافسيتها.

الفصل الفوري

ويُعد ارتكاب العامل سلوكًا مخلًا بالشرف أو الآداب العامة داخل العمل، أو الاعتداء على صاحب العمل أو زملائه من الأسباب التي تبرر الفصل الفوري.
 

وشدد القانون على أن قرار الفصل يجب أن يستند إلى تحقيق داخلي موثق يمنح العامل حق الدفاع عن نفسه، وإلا اعتُبر القرار تعسفيًا.

وبذلك يرسخ القانون مبدأ الانضباط المؤسسي مع الحفاظ على حقوق الطرفين في علاقة العمل.