تأجيل محاكمة 6 متهمين بخلية داعش المعادي لـ15 ديسمبر

تحيا مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 6 متهمين في القضية رقم 901 لسنة 2025 جنايات المعادي، لاتهامهم بالانضمام إلى تنظيم داعش، إلى جلسة 15 ديسمبر المقبل للاطلاع على مستندات القضية وملفات المتهمين.

وتأتي القضية في إطار جهود أجهزة الأمن لمواجهة الإرهاب وتجفيف منابع التطرف داخل البلاد. ووفق أمر الإحالة، فإن الفترة الزمنية لارتكاب الجرائم تعود إلى عام 2013 وحتى 21 مارس 2022، حيث تولى المتهم الأول قيادة جماعة أسست على خلاف القانون، وكان هدفها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مستندًا في نشاطه على أفكار تنظيم داعش الإرهابي.

كما تضمن أمر الإحالة توجيه تهم إضافية للمتهم الأول، شملت حيازة أسلحة نارية واستخدامها في أعمال الجماعة الإرهابية، في حين وُجهت للمتهمين من الثاني حتى الرابع تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية بغرض ارتكاب أعمال عنف والإضرار بأمن الدولة. أما المتهمين الخامس والسادس، فوجهت إليهما تهم المشاركة في جماعة إرهابية مع علمهما بأغراضها، كما وُجهت للمتهم الثاني تهمة حيازة أسلحة نارية، ما يعكس خطورة نشاط الخلية وإمكانية استخدامها للأسلحة في تنفيذ مخططاتها.

تحقيقات النيابة 

وتشير التحقيقات إلى أن المتهمين جميعهم مرتبطون بتكوين جماعة منظمة تعتمد على الأفكار المتطرفة لنشر الإرهاب وزعزعة الأمن والاستقرار، إضافة إلى محاولة استهداف الدولة ومؤسساتها المختلفة. وقد شمل التحقيق جمع الأدلة الرقمية والمادية، بما في ذلك رسائل إلكترونية، تسجيلات صوتية، وتسجيلات مصورة، تثبت ارتباط المتهمين بالأعمال الإرهابية وتخطيطهم لارتكاب جرائم تستهدف سلامة المواطنين ومؤسسات الدولة.

وتؤكد النيابة العامة حرصها على استكمال التحقيقات بدقة، وضمان حقوق الدفاع للمتهمين، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمواجهة الإرهاب وتجفيف مصادره داخل البلاد. كما يعكس تأجيل الجلسة إلى 15 ديسمبر حرص المحكمة على منح الدفاع الاطلاع الكامل على مستندات القضية، وضمان محاكمة عادلة للمتهمين، وفق الإجراءات القانونية المنصوص عليها.

وتأتي هذه المحاكمة في سياق استمرار الدولة في التصدي لجميع أشكال الإرهاب، بما يضمن حماية الأمن القومي وصون الوحدة الوطنية، وتعزيز سيادة القانون، مع متابعة مستمرة للأنشطة المرتبطة بالمتطرفين وتنظيمات داعش الإرهابية داخل البلاد وخارجها.
 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق