كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع أظهر تضرر أحد الأشخاص من قيام إحدى السيدات بالتعدي عليه بالسب والتلويح له بإشارات خارجة في القاهرة.
وبالفحص والتحريات، تبين أن الواقعة حدثت بتاريخ 6 سبتمبر الماضي، حين نشبت مشادة كلامية بين شخص مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين وسيدة ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة النزهة، على خلفية أولوية استخدام ماكينة صراف آلي. خلال المشادة، قامت السيدة بالتعدي على الشخص بالسب وإتلاف هاتفه المحمول. وعلى الفور، توجهت المشكو في حقها إلى قسم شرطة النزهة وادعت تعرضها للتعدي بالسب من الطرف الآخر على ذات الخلاف.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأحيلت إلى النيابة العامة لتولي التحقيق في الواقعة.
العقوبة القانونية:
ينص القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن الجرائم الجنائية على أن كل من اعتدى على الغير بالسب أو الإهانة أو التهديد، سواء بالقول أو بالإشارة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنتين، وغرامة مالية تصل إلى 2000 جنيه. كما يمكن للنيابة اتخاذ إجراءات التعويض المدني للمتضرر عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن الواقعة.
وتؤكد وزارة الداخلية على ضرورة ضبط النفس وحل الخلافات بالطرق القانونية، وحذر المواطنين من اللجوء إلى العنف اللفظي أو الجسدي، حفاظًا على الأمن والاستقرار الاجتماعي.
جهود وزارة الداخلية لمواجهة جرائم الاتجار بالنقد الأجنبي والعقوبة القانونية
واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج الإطار المصرفي الرسمي، لما تمثله هذه الجرائم من تهديد للاستقرار الاقتصادي للدولة.
وخلال الـ24 ساعة الماضية، تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن في عدة محافظات، من ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي تجاوزت قيمتها 3 ملايين جنيه، تم التعامل فيها خارج القنوات الشرعية المعتمدة.
وأوضحت التحريات أن المتهمين لجأوا إلى التداول في العملات الأجنبية خارج نطاق البنوك وشركات الصرافة، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة من فروق الأسعار، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لقانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، والذي يُعاقب على المخالفات المتعلقة بالتعامل في النقد الأجنبي خارج الإطار الرسمي.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين، وإحالة القضايا إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة التحقيقات، تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء. وتصل العقوبة على هذه المخالفات إلى السجن والغرامة المالية ومصادرة النقد المضبوط.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها لمواجهة كافة أشكال التلاعب بسوق النقد، ضمن خطة شاملة لضبط سوق الصرف وحماية الاقتصاد الوطني، والحفاظ على استقرار الأسواق المالية.
0 تعليق