قال الدكتور جهاد أبولحية، أستاذ القانون والنظم السياسية الفلسطيني، إن المقترح الخاص بتشكيل لجنة التكنوقراط يمثل خطوة أساسية وضرورية في المرحلة الراهنة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، خصوصًا في قطاع غزة.
وأوضح "أبولحية"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المهمة الجوهرية لهذه اللجنة تتمثل في تلبية الاحتياجات الملحة للسكان، وإدارة الشؤون الإدارية والمدنية، والتنسيق مع المؤسسات الدولية من جهة، ومع السلطة الوطنية الفلسطينية من جهة أخرى، التي ينبغي أن تشكل المظلة الوطنية والسياسية لهذه اللجنة.
ولفت "أبولحية" إلى أن اعتماد المرجعية الوطنية يعد شرطًا أساسيًا لضمان وحدة البنية المؤسساتية الفلسطينية، مستندًا إلى ما ورد في اتفاق شرم الشيخ الذي نص على خطوات واضحة نحو تحقيق التكامل المؤسسي والسياسي في الأراضي الفلسطينية.
وأضاف أن المرحلة الراهنة التي تشهدها غزة، في ظل الدمار الهائل والمعاناة الإنسانية غير المسبوقة، لم تعد تسمح بالاستمرار في دائرة الانقسام أو الخلافات الداخلية، داعيًا الجميع إلى التفكير بخطوات عملية ومسؤولة تلبي الحاجات الإنسانية العاجلة وتمهد في الوقت ذاته لمسار وطني جامع.
ونوه بأن تشكيل لجنة التكنوقراط يمثل خطوة ضرورية لضمان وصول المساعدات الإنسانية وبدء عملية إعادة الإعمار في القطاع، مؤكدًا أهمية تسهيل مهام اللجنة ورفع أي عراقيل أمام عملها.
وشدد على المسؤولية الخاصة التي تتحملها حركة حماس، بصفتها الجهة المسيطرة على إدارة قطاع غزة منذ سنوات، في تمكين اللجنة وتوفير البيئة المناسبة لعملها، من خلال التعاون الكامل معها وإزالة أي تداخل أو ازدواجية بين لجانها الإدارية والهياكل الجديدة المقترحة، بما يضمن تكامل الجهد الوطني والإغاثي في إطار مؤسسي موحد.
دور مصر لتحقيق الوحدة الفلسطينية
أما بالنسبة للدور المصري، قال "أبولحية" إن القاهرة لم تتوقف يومًا عن السعي لتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، حيث لعبت تاريخيًا دور الوسيط والراعي لكل مسارات الحوار والمصالحة الفلسطينية.
وأضاف أن مصر تكثف اليوم جهودها وضغوطها على جميع الفصائل الفلسطينية من أجل تغليب المصلحة الوطنية العليا على الاعتبارات الفصائلية والحزبية؛ إدراكًا منها لخطورة المرحلة وضرورة إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الواقع الفلسطيني.
وأشار إلى أن القاهرة ترى في الوحدة الوطنية الفلسطينية ركيزة أساسية لأي تحرك سياسي مستقبلي، سواء على مستوى خطة السلام الإقليمية أو على مستوى تحقيق الاستقرار الإقليمي العام، وهو الهدف الذي لطالما شكّل أحد الثوابت في السياسة الخارجية المصرية بحكم ثقلها وموقعها الجيوسياسي ودورها المحوري في المنطقة.
وأوضح أن تشكيل لجنة التكنوقراط والعمل ضمن إطار وطني موحد يمثل فرصة حقيقية لتجاوز أزمات قطاع غزة الإنسانية والإدارية، مشيرًا إلى أن نجاح هذا المسار يتطلب تعاون جميع الأطراف الفلسطينية، مع دعم المجتمع الدولي ومساندة الجهود المصرية الرامية لتحقيق وحدة فلسطينية شاملة ومستدامة.
0 تعليق