نصت المادة السادسة من قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 على زيادة القيمة الإيجارية المحددة بموجب المادتين (4) و(5) سنويًا بنسبة 15% بصفة دورية.

وتطبق الزيادة على جميع الأماكن المؤجرة سواء لغرض السكنى أو لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين، بحيث ترتفع القيمة تلقائيًا كل عام دون الحاجة إلى اتفاق جديد بين الطرفين.

وبذلك أرسى القانون آلية ثابتة للزيادة تواكب تغيرات الأسعار ومعدلات التضخم، بما يضمن للمالك عائدًا عادلًا ويحافظ في الوقت ذاته على استقرار العلاقة الإيجارية دون تضخم مفاجئ في الأجرة.

وتُعد هذه النسبة من أهم أدوات تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي في تطبيق القانون الجديد، بعد عقود من ثبات القيم الإيجارية في ظل القوانين القديمة.

قانون الإيجار القديم الجديد 2025 جاء كخطوة تشريعية تهدف إلى إعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد سنوات طويلة من الجدل حول العدالة في تحديد القيمة الإيجارية.

فقد ظل قانون الإيجار القديم منذ منتصف القرن الماضي يفرض التزامات طويلة الأمد على الملاك مع تثبيت القيمة الإيجارية عند مستويات متدنية، ما أدى إلى مشكلات اجتماعية واقتصادية أبرزها عزوف كثير من الملاك عن صيانة العقارات أو الاستثمار في سوق الإيجارات.

القانون الجديد حاول معالجة هذه الإشكالية من خلال وضع ضوابط تدريجية لزيادة القيمة الإيجارية، وتحديد حالات الإخلاء، وتوضيح حقوق الورثة، بالإضافة إلى تنظيم العلاقة في الوحدات غير السكنية. 

كما منح القانون صلاحيات أوسع للقضاء في الفصل في النزاعات بين الطرفين، بما يضمن حماية حق السكن للمستأجر وفي الوقت نفسه الحفاظ على حقوق المالك في استرداد وحدته أو الحصول على مقابل عادل. 

بهذه الصياغة، يسعى التشريع الجديد لتحقيق معادلة "الحق والواجب" بما يتماشى مع ظروف العصر.