يوفر الذكاء الاصطناعي إمكانيات واسعة للاقتصاد السلوكي لدعم الاستدامة البيئية ومواجهة التغير المناخي، من خلال توظيف تدخلات بسيطة وتكلفة قليلة مثل المقارنة الاجتماعية والتحفيز الرمزي وتعديل عرض الخيارات لدفع الأفراد والاسر نحو سلوكيات صديقة للبيئة.
اشار تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم أتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن إعادة تصميم بيئة اتخاذ القرار، يمكن من خلاله ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، تقليل النفايات وتشجيع النقل المستدام، مع تعزيز القبول المجتمعي للسياسات البيئية وتدعم هذه الاساليب تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
حبث يشهد قطاع الطاقة المستدامة نمواً متسارعاً مدفوعاً بتزايد الوعي البيئي والتوجه العالمي نحو مصادر الطاقة الخضراء والنظيفة.
تجربة كوستاريكا والدنمارك
اعتمدت الجهات المحلية فى كوستاريكا على اسلوبين رئيسيين لتشجيع الأسر على تقليل استهلاك المياه باستخدام الذكاء الاصطناعي: الأول، هو مقارنة استهلاك كل منزل بالمعدل العام لاستهلاك الحي، والثاني: توزيع ملصقات تحفيزية تساعد على تخطيط استخدام المياه. وقد أظهرت النتائج أن أسلوب المقارنة أدي الى خفض الاستهلاك بنسبة تراوحت بين 3.4% و5.6% بينما حقق أسلوب التخطيط أنخفاضاً بنسبة تتراوح بين 3.5% و5.5%، مما ساهم فى توفير كميات كبيرة من المياه وتقليل فواتير الاستخدام.
وفي الدنمارك اعتمدت تجربة تقليل النفايات الالكترونية على تعديل طريقة عرض الخيارات فى المتاجر لتشجيع المستهلكين على اصلاح الاجهزة بدلاً من استبدالها، أظهرت النتائج أن 87% أختاروا الاصلاح عندما كان متاحاً، و28.9% اشتروا أجهزة مستعملة، وارتفعت نسبة الاقبال على التأجير الى 62% مما يعكس أثر تعديل "الافتراضيات السلوكية" فى تبني سلوك استهلاكي أكثر أستدامة.
مصر والتغير المناخي بالذكاء الاصطناعي
وفي مصر نحتاج الى دراسات علمية لتفعيل استخدام الذكاء الاصطناعي نحو الاستدامة البيئية حيث يشكل الدمج بين الذكاء الاصطناعي والاقتصاد السلوكي تحول نحو أنظمة طاقة أكثر كفاءة، مع تحقيق توازن بين الابعاد التقنية والسلوكية والتنظيمية لضمان استدامة النتائج.
حيث أشار تقارير مركز المعلومات أن نجاح الذكاء الاصطناعي مع الاستدامة البيئية يتم من خلال ثلاث ابعاد:
أولاً البعد التقني يهدف الى " التركيز على كفاءة استخدام الطاقة عبر الابتكار فى تصميم النماذج بما يوازن الاداء واستهلاك الموارد.
ثانياً البعد السلوكي يستهدف " تقييم الأثر السلوكي على المدي الطويل لقباس الاستدامة الحقيقية بعد مرحلة التبني الأولية، بدلاً من الاكتفاء بالمؤشرات الفورية.
ثالثاً البعد السياسي والتنظيمي ويتم تفعيله من خلال " تطوير الأطر والسياسات لمواكبة التحديات المرتبطة بشفافية الخوارزميات وضمان عدالة الوصول إلي حلول الطاقة المستدامة".
ومن هنا نقترح على رئيس الوزراء والمجلس الوطني للذكاء الاصطناعي برئاسة وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت الأتي:
• ضرورة تشكيل فرق بحثية وعلمية بالمحافظات بالتنسيق بين رئاسة الوزراء ومجلس المحافظين لزيارة الاحياء والقري والمدن والمراكز بالمحافظات وتحليل المعلومات البيئة الرسمية حول استهلاك المياه والكهرباء والاوضاع البيئية وتحليل النتائج عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي واصدار التوصيات.
• أهمية مشاركة المراكز البحثية مع المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي لوضع تصور علمي حول تفعيل دور الذكاء الاصطناعي والاقتصاد السلوكي فى الاستدامة البيئة بالمحافظات.
• أهمية نشر ثقافة البيئة الخضراء والتنمية المستدامة بالمحليات خاصة المحافظات التي تتميز بالزراعات المختلفة لتعظيم دورها والحفاظ عليها وتطويرها بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
• ضرورة التنسيق بين المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي وكليات الزراعة وكليات الذكاء الاصطناعي ووزارة الري لوضع روية ورسالة واستراتيجية نحو تنمية مستدامة بيئية حقيقية وخطة طويلة الاجل فى هذا الملف، مع ضرورة تفعيل حملات اعلامية لنشر الوعي البيئي.
وبعد أن الاقتراحات والافكار كثيرة ولكن الاهم فى هذه المرحلة أن تتخذ الحكومة بالتنسيق مع المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي خطوات فعلية على ارض الواقع بملف الاستدامة البيئية عن طريق الذكاء الاصطناعي عبر الاقتصاد السلوكي من أجل التنمية المستدامة وحق الاجيال القادمة فى حياة افضل وارقي.
0 تعليق