تشهد أسواق محافظة بورسعيد، اليوم السبت 25 أكتوبر 2025، حالة من الاستقرار النسبي في أسعار الألبان ومنتجاتها من الجبن والزبدة والقشطة، وذلك في ظل توافر كميات كبيرة من المعروض داخل الأسواق المحلية والمحال التجارية والمنافذ التموينية، وهو ما ساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار للأسبوع الثالث على التوالي.

أسعار الألبان والجبن في أسواق بورسعيد اليوم السبت 

وخلال جولة ميدانية داخل سوق البازار وسوق العرب وعدد من محال السوبر ماركت، رصدت «الدستور» الأسعار على النحو التالي: سجل سعر كيلو اللبن السائب ما بين 25 و28 جنيهًا حسب المنطقة وجودة المنتج، بينما بلغ سعر اللبن المعبأ ما بين 30 و34 جنيهًا للتر وفقًا للعلامة التجارية.

 كما سجل كيلو الزبادي البلدي نحو 20 جنيهًا في المتوسط، في حين بلغ سعر علبة الزبادي الصغيرة حوالي 6 جنيهات.

أما أسعار الجبن فقد استقرت بدورها، حيث سجل سعر كيلو الجبن الأبيض ما بين 95 و110 جنيهات حسب نوع اللبن المستخدم، بينما بلغ سعر الجبن الرومي ما بين 180 و220 جنيهًا للكيلو. 

وسجل سعر الجبن القريش نحو 70 جنيهًا للكيلو، في حين بلغ سعر الجبن المطبوخ حوالي 140 جنيهًا. 

كما تراوح سعر الجبن الفيتا بين 90 و120 جنيهًا للكيلو، حسب المنشأ وجودة المنتج.

وفيما يخص المشتقات، فقد استقر سعر كيلو القشطة البلدية عند 140 جنيهًا، وسجل كيلو الزبدة البلدي حوالي 250 جنيهًا، بينما بلغ سعر كيلو السمن البلدي نحو 270 جنيهًا.

أما السمن الصناعي فقد سجل ما بين 95 و115 جنيهًا للكيلو وفقًا للنوع.

وفرة المعروض وتكثيف الرقابة

وأكد عدد من البائعين أن الأسعار الحالية تشهد استقرارًا بسبب وفرة المعروض من منتجات الألبان المحلية، وتراجع حدة الطلب مقارنة بفترات الذروة، مشيرين إلى أن محافظة بورسعيد تعتمد بشكل كبير على الإنتاج المحلي من مزارع الألبان المنتشرة بالمحافظات المجاورة، إضافة إلى منافذ التموين التي تطرح منتجات بأسعار مخفضة.

من جانبها، تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد تنفيذ حملاتها الرقابية اليومية على محال بيع الألبان والجبن ومشتقاتها، بهدف التأكد من جودة المنتجات المعروضة والالتزام بالأسعار المعلنة، فضلًا عن متابعة تاريخ الإنتاج والصلاحية، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي مخالفات يتم رصدها.

وبحسب توقعات عدد من التجار، من المرجح أن تستمر حالة الاستقرار السعري خلال الفترة المقبلة، مع استمرار تدفق المعروض واستقرار تكاليف النقل والإنتاج، مما ينعكس إيجابًا على السوق المحلي ويخفف العبء عن المواطنين.