تتصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد المزارعين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، خاصة مع انطلاق موسم قطف الزيتون، الذي يُعدّ رمزًا راسخًا للهوية والصمود الفلسطينيين، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

158 اعتداءً من قبل المستوطنين على بساتين الزيتون والمزارعين

ووفقًا لبيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة للسلطة الفلسطينية، سجلت الضفة الغربية منذ مطلع أكتوبر 158 اعتداءً من قبل المستوطنين، استهدفت بساتين الزيتون والمزارعين في مختلف المناطق. 

وتشير أرقام مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى زيادة بنسبة 13% في هجمات المستوطنين خلال الأسبوعين الأولين من موسم الحصاد لعام 2025 مقارنة بالعام الماضي.

وتُعد الضفة الغربية موطنًا لنحو 2.7 مليون فلسطيني، وكانت على مدى عقود محورًا أساسيًا في خطط إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل. إلا أن التوسع الاستيطاني المتسارع أدى إلى تفتيت الأراضي الفلسطينية وتقويض فرص الحل السياسي، في وقت تعتبر فيه معظم الدول المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو ما تنفيه إسرائيل باستمرار.

ويقول ناشطون ومزارعون إن الهجمات على المزارعين وأشجار الزيتون ازدادت حدّة منذ اندلاع الحرب على غزة قبل عامين.

ويؤكد أدهم الربيعة، أحد النشطاء في شمال الضفة، أن "شجرة الزيتون ليست مجرد مصدر رزق، بل رمزٌ للصمود الفلسطيني والتشبث بالأرض".

وفي بلدة ترمسعيا، شمال رام الله، فقدت عشرات العائلات بساتينها بعد قيام المستوطنين بقطع مئات أشجار الزيتون. وتروي عفاف أبوعليا، البالغة من العمر 55 عامًا، كيف أُجبرت عائلتها على مغادرة قريتها المغير بعد أن دمّر المستوطنون بستانهم الذي يضم أكثر من 500 شجرة. 

وتقول إنهم اضطروا للعمل في أراضٍ أخرى مقابل الحصول على جزء من المحصول لتعويض خسائرهم.

من جهته، أوضح مرزوق أبونعيم، عضو المجلس المحلي، أن "الأوامر العسكرية الإسرائيلية إلى جانب اعتداءات المستوطنين أغلقت معظم الطرق المؤدية إلى بساتين الزيتون"، ما حرم المزارعين من جني محصولهم السنوي. 

وأضاف أن هذا الوضع تسبب في خسائر اقتصادية كبيرة، وأدى إلى "تأجيل بعض الشباب دراستهم الجامعية، فيما أصبحت اللحوم ترفًا نادرًا على موائد العديد من الأسر".

وحسب وزارة الزراعة الفلسطينية، ارتفعت الخسائر المالية لمزارعي الضفة الغربية بنسبة 17% منذ بداية عام 2025 وحتى منتصف أكتوبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين تقول هيئة مقاومة الجدار والاستيطان إن أكثر من 15 ألف شجرة تعرضت للاعتداء منذ أكتوبر 2024.

أما الجيش الإسرائيلي فقد برر قطع آلاف الأشجار بـ"أسباب أمنية"، مدعيًا أنه أزال نحو 3000 شجرة "لتحسين الدفاعات"، في حين يؤكد السكان أن الرقم أكبر بكثير.

وفي تقريره الأخير، قال أجيث سونغاي، رئيس مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، إن "المستوطنين نفذوا اعتداءات ممنهجة تشمل حرق البساتين وتدمير المنازل والبنية التحتية الزراعية"، مؤكدًا أن الاعتداءات تجري غالبًا بموافقة ودعم من قوات الأمن الإسرائيلية، وأحيانًا بمشاركتها المباشرة، دون أي محاسبة.

ورغم إعلان مجلس ماتي بنيامين الإقليمي، المشرف على المستوطنات الإسرائيلية في منطقة ترمسعيا، إدانته العنف "بكل أشكاله"، فإن المزارعين الفلسطينيين يرون في هذه التصريحات محاولة لتجميل الواقع، مؤكدين أن الهجمات اليومية تهدد موسم الزيتون، الركيزة الأساسية للزراعة الفلسطينية التي تمثل 8% من الناتج المحلي الإجمالي وتؤمّن أكثر من 60 ألف وظيفة في الضفة الغربية.