أعلنت الحكومة مؤخرًا عن تعديل جديد في هيكل الرواتب والأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك في إطار موازنة العام المالي 2025/2026.

وتشمل هذه التعديلات زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور لجميع الدرجات الوظيفية، بهدف تحسين مستوى معيشة الموظفين والتخفيف من الضغوط الاقتصادية التي يواجهها العاملون في مختلف القطاعات الحكومية.

رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة

ثم رفع الحد الأدنى للأجور اعتبارًا من يوليو 2025 ليصبح 7000 جنيه شهريًا للدرجة السادسة، التي تُعتبر من أدنى درجات التوظيف الحكومي، وتتدرج الزيادة وفقًا للدرجة الوظيفية لتصل إلى المناصب القيادية والوظائف التخصصية.

ويعد هذا التعديل هو الأكبر من نوعه منذ سنوات، ويأتي استجابة للتضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، فضلًا عن كونه جزءًا من خطة الدولة لدعم الفئات المتوسطة والعاملة في الجهاز الإداري.

تفاصيل الزيادات حسب الدرجات الوظيفية

في سياق متصل، أعلنت وزارة المالية عن علاوات دورية وزيادة في الحوافز المالية، يتم تطبيقها وفقًا للدرجة الوظيفية للعاملين، وتوزعت الزيادة كما يلي:

العلاوة الدورية:

• 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
• 15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا.

الحافز الإضافي الشهري:

• يتراوح بين 600 إلى 700 جنيه، حسب الدرجة الوظيفية.
• وتشمل هذه الزيادة جميع العاملين في الجهات الحكومية والهيئات التي تتمتع بلوائح مالية مستقلة أو صناديق خاصة.

التكلفة الإجمالية في الموازنة الجديدة

خصصت الحكومة 679.1 مليار جنيه لبند الأجور في موازنة 2025/2026، بزيادة تصل إلى 18.1% مقارنة بالعام المالي السابق، وتهدف هذه الزيادة إلى تغطية:

• المرتبات الأساسية
• الحوافز
• العلاوات
• التأمينات الاجتماعية

أثر الزيادة على الموظفين والخطة المستقبلية

تعتبر هذه الزيادة جزءًا من خطة إصلاح إداري ومالي أوسع، تهدف إلى:

• رفع كفاءة الجهاز الحكومي
• تحسين بيئة العمل
• تعزيز الأمان الوظيفي
• مواكبة التطورات الاقتصادية

كما تسعى الحكومة إلى إجراء مراجعة دورية لهياكل الأجور لضمان تحقيق العدالة والتوازن بين الدخل والإنفاق، وبالتالي تحقيق استقرار مالي للمواطنين العاملين في القطاعات الحكومية.